ترأست فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، صباح يوم الأربعاء، اجتماعا بمقر الوزارة مع حميد بن الطاهر، رئيس الكونفدرالية الوطنية للسياحة، وبحضور نضال لحلو، نائب الرئيس، ولحسن زلماط، رئيس الفيدرالية الوطنية للصناعة الفندقية، ومحمد السملالي، رئيس الفيدرالية الوطنية لوكالات الأسفار المغربية.
تمحور هذا الاجتماع حول تفعيل جميع التدابير من أجل ضمان حسن تنزيل قرار الحكومة القاضي بإعادة فتح الحدود في وجه الرحلات الجوية من وإلى المملكة المغربية، ابتداء من الاثنين 7 فبراير الجاري.
وخصص هذا الاجتماع لتنزيل التدابير التالية في أحسن الظروف: إلزامية الإدلاء بجواز التلقيح وبنتيجة اختبار PCR سلبي أقل من 48 ساعة قبل صعود الطائرة، وإجراء اختبارات الكشف السريع للركاب فور وصولهم إلى مطارات المملكة، وإجراء اختبارات PCR على مجموعات من المسافرين بشكل اعتباطي فور الوصول، وعلى أن يتم إخبارهم بالنتائج لاحقا، وإمكانية إجراء اختبار إضافي بفندق أو مركز الإقامة بالنسبة للسياح الوافدين على المملكة، وذلك بعد 48 ساعة من دخولهم التراب الوطني.
خلال هذا الاجتماع توقف الطرفين كذلك عند إجراءات السلامة الصحية الأخرى التي يجب اتخاذها على صعيد جميع المؤسسات والمقاولات السياحية لضمان صحة وسلامة السياح ومستخدمي القطاع من خلال: ضرورة تطعيم المهنيين والعاملين في القطاع السياحي، باللقاح المضاد لكوفيد 19، من أجل حماية صحة السياح والعاملين في القطاع، وإجراء اختبارات للسياح في المؤسسات الفندقية السياحية 48 ساعة بعد دخولهم للتراب الوطني.
وعبر ممثلوا المهنيين على انخراطهم التام في الإجراءات الحكومية التي تم اتخاذها واستعدادهم للانخراط والقيام بكل ما سيلزم لإنجاح عملية إعادة انطلاق النشاط السياحي على غرار التعبئة التي قاموا بها في جميع مراحل تدبير ومعالجة هذه الأزمة، كما عبروا عن ترحيبهم بالإجراءات الحكومية لإعادة فتح الرحلات الجوية والذي من شأنه إنعاش هذا القطاع المشغل والذي يحظى بالعناية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وفي الختام نوهت الوزيرة بالعمل التي تقوم به الكونفدرالية الوطنية للسياحة والمهنيين السياحيين وكل الفاعلين على المجهودات التي يقومون بها لإنجاح تنزيل هاته التدابير لتشجيع السياحة المغربية وانطلاقة موسم سياحي جديد.
