أظهرت توقعات مركز أبحاث التجاري وفابنك (AGR)، أنه من المرتقب أن يبقى مستوى ديون الخزينة مستقرا إلى حد كبير مقارنة مع سنة 2020، حيث يتوقع أن يبلغ 76 في المائة، خلال سنة 2021، مقابل 64,9 في المائة خلال سنة 2019.
وأبرز مركز الأبحاث في مذكرته الشهرية ( Fixed income)، بعنوان “حصيلة 2021: السوق المحلية تحتكر تمويل الخزينة “، أنه مقارنة مع الناتج المحلي الإجمالي، من المتوقع أن ترتفع المديونية الداخلية بدورها، لتنتقل من 58,1 في المائة خلال 2020، إلى 58,3 في المائة خلال 2021.
وأضاف المصدر ذاته، أنه من المرتقب أن تتراجع نسبة الدين الخارجي بشكل طفيف إلى 17,9 في المائة سنة 2021، مقابل 18,3 خلال سنة 2020.
ومن أجل مواجهة تأثير الأزمة الصحية المرتبطة بكوفيد-19 على النشاط الاقتصادي، انتهجت الخزينة خلال السنتين الماضيتين، سياسة معاكسة للتقلبات الدورية، والتي تهدف إلى مواكبة الانتعاش الاقتصادي، من خلال على الخصوص، زيادة الإنفاق العمومي، وخاصة المتعلق بالاستثمار.
وأدت هذه الاستراتيجية، الممولة جزئيا عن طريق الاقتراض، إلى تمديد ديون الخزينة خلال سنتي 2020 و 2021.
