انعقد يوم الجمعة بمقر وزارة الداخلية، اجتماع مع ممثلي الجماعات الترابية، خصص للتحسيس بأهمية استكمال مسار التلقيح، ولاسيما الجرعة الثالثة المعززة، في مكافحة تفشي وباء كورونا.
حضر هذا الاجتماع رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، ووزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، ووزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، ورئيسة جمعية جهات المغرب، مباركة بوعيدة، ورئيس الجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم، عبد العزيز الدرويش، وعدد من رؤساء المجالس الجماعية.
وشكل هذا الاجتماع مناسبة للإشادة بنجاح التدابير التي اتخذتها السلطات المغربية لمكافحة تفشي فيروس كورونا، وكذا لتسليط الضوء على دور ممثلي الجماعات الترابية في تحسيس المواطنين بأهمية التلقيح باعتباره الحل الوحيد لتحقيق المناعة الجماعية من أجل العودة التدريجية للحياة الطبيعية.
وأكد أخنوش، في تصريح للصحافة عقب هذا الاجتماع، على أهمية انخراط الجماعات الترابية في تحسيس الساكنة بأهمية التلقيح ضد (كوفيد-19) واستكمال مساره بالجرعة الثالثة المعززة من أجل حماية صحة المواطنين وتحقيق المناعة الجماعية الكفيلة باستئناف الأنشطة الاقتصادية بوتيرة عادية وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وشدد في هذا الصدد، على دور منتخبي الجماعات الترابية في توعية المواطنين بأهمية الالتزام بالتدابير الصحية التي تتخذها السلطات العمومية، ولاسيما الإقبال على التلقيح، من أجل تحصين المملكة وصحة المواطنات والمواطنين، مبرزا أن اللقاح أكد فعاليته بشكل كبير في تقليص عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس.
من جهتهم، أبرز ممثلو الجماعات الترابية، في تصريحات للصحافة، أن هذا اللقاء يندرج في إطار التعبئة الجماعية من أجل إنجاح حملة التلقيح ضد كورونا، ولاسيما للتحسيس بأهمية استكمال مسار التلقيح بالجرعة الثالثة المعززة بهدف تحقيق المناعة الجماعية التي ستسمح بالعودة التدريجية إلى الحياة الطبيعة.
وأعربوا في هذا السياق، عن انخراطهم التام، باعتبارهم منتخبي القرب، في الرفع من وتيرة تحسيس المواطنين وتعبئتهم على المستويين المحلي والجهوي من أجل الإقبال على التلقيح، منوهين بما حققته المملكة من مكتسبات في مجال مكافحة الجائحة.
ويأتي هذا الاجتماع في أعقاب سلسلة اللقاءات التي عقدها عزيز أخنوش مع كل من رؤساء الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان، ورئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، والكتاب العامين ومدراء الموارد البشرية بمختلف القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية، لمناقشة الحالة الوبائية التي تعرفها المملكة، والتحسيس بضرورة مواكبة قرار الحكومة الأخير القاضي بفتح المجال الجوي أمام الرحلات الدولية من وإلى المغرب، بإجراءات وتدابير تتوافق مع حجم التحديات، للحفاظ على المكتسبات.
