قالت شركة “سيتي باص فاس” المفوض إليها تدبير مرفق النقل الحضري لمدينة فاس، فرع مجموعة “سيتي باص للنقل”، أنها تفاجأت بحملة من التهجّمات من قبل رئيس السلطة المفوضة، الذي حمّل الشركة، بدون وجه حق، مسؤولية تردّي مرفق النقل الحضري بالمدينة، موضحة أن السلطة المفوضة هي في حقيقة الأمر من أخلفتْ بتعهّداتها وتنصّلت من التزاماتها التعاقدية، مما أدى إلى فقدان التوازن المالي للعقد وفاقم خسائر الشركة وأحبط مخططاتها في الاستثمار وتحسين الخدمات!
وأضاف بلاغ الشركة: “إن شركة سيتي باص فاس تحتفظ بكثير من التفاصيل والبيانات والوثائق، التي تتضمّن المعطيات الحقيقية لتحوّلات تدبير النقل الحضري في فاس، والتي تكشف عن المشاكل الجمّة التي عانت منها، منذ بداية الاستغلال في 2012، ثم تَفاقُم الأزمة بحدة مع حلول سنة 2016، إلى أن أصبحت عائقا أمام الوصول إلى جودة الخدمات المنشودة، بسبب عدم احترام السلطة المفوضة لالتزاماتها التعاقدية، من منع تطبيق الزيادة القانونية في التعريفة، إلى عدم أداء ديون مهمة بذمّة ولاية فاس… ونظرا للخسائر الضخمة، التي تكبّدتها الشركة”.
وأضاف المصدر، أن الشركة طلبت من رئيس مجلس مدينة فاس السابق القيام بوساطة من أجل إيجاد حلول للمشاكل المطروحة. وعلى إثرها اقترح رئيس المجلس تكليف مكتب دولي للدراسات من أجل إنجاز دراسة لتحديد المسؤوليات ومبالغ الخسائر، مبرزة أن اختيار المجلس الجماعي، وقع على مكتب متخصص للدراسات، اشتغل سنة 2017 على إنجاز هذه الدراسة، وأصدر تقريرا رسميا أكد أن جماعة فاس، أولا، مسؤولةٌ عن الوضعية التي وصلت إليها الشركة المفوض إليها من انعدام التوازن المالي، نظرا لعدم احترامها للمقتضيات التعاقدية، وأن الجماعة، ثانيا، ملزمةٌ بأداء مبالغ الخسائر للشركة. وخلصت الدراسة إلى سيناريوهين: إما فسخ عقد التدبير المفوض مع الشركة المفوض إليها وتمكينها من استرجاع مبالغ خسائرها الضخمة، وإما إعداد ملحق للعقد من أجل استعادة التوازن المالي على المدى الطويل.
وبناء على ذلك، يضيف ذات المصدر: “قرر طرفا العقد، جماعة فاس والشركة، سنة 2018، إعداد ملحق لعقد التدبير المفوض من أجل إعادة التوازن المالي للتدبير المفوض، حيث تطلّب العمل على إعداد هذا الملحق ما يفوق ستة أشهر، لكن دون أن يرى النور إلى اليوم. فسواء بالنسبة للعمدة السابق، أو العمدة الحالي، كانا معا يؤكّدان موافقتهما على الملحق، وينسبان “الرفض” أو “التحفظ” إلى والي جهة فاس مكناس، لأسباب مجهولة من طرف الشركة، التي فضّلت أن تبقى إيجابية، ولا أدل على ذلك من أنها قامت، في يوليوز 2021، بتقديم طلبية من 211 حافلة جديدة توجد الآن في طور انتظار تسلّمها لاستغلالها ضمن أسطول الشركة بمدينة فاس”.
وتابع: “عكس ما كان منتظرا من انتخاب عبد السلام البقالي رئيسا جديدا لمجلس مدينة فاس، فقد شرع رئيس المجلس بالتهجم على الشركة، حيث فرض عليها التراجع عن تطبيق الزيادة التعاقدية في الانخراطات، التي تعتبر حقا مكتسبا لها بمنطوق العقد… وتعبيرا من الشركة عن حسن نيتها، استجابت لطلب الرئيس مؤقتا، من أجل فسح المجال لفرصة العمل بشكل بنّاء، قبل أن تتفاجأ بخروج الرئيس بتصريحات للصحافة وعلى شبكات التواصل الاجتماعي، تروّج، لأسباب مجهولة، معلومات ومعطيات غير صحيحة عن الشركة، علما أنه تم، خلال شهر نونبر 2021، لقاء الرئيس مع مسؤولي الشركة، الذين حرصوا على توضيح الوضعية الحقيقية للمرفق، وخطورة موقف الجماعة، وخطورة القرارات الأحادية المتخذة من طرف الرئيس، الذي طلب من الشركة موافاته بمقترحات تتعلق بإعداد ملحق وإيجاد حل إيجابي في أقرب الآجال”.
وزاد المصدر: “بنفس الروح الإيجابية، استجابت الشركة، في ظرف وجيز، لطلب الرئيس، ووضعت بين يديه مقترحات جدية وبناءة ومعقولة، مبنية على تمديد العقدة بصفة قانونية، بتكلفة أقل للسلطة المفوضة، ستمكّن من إعادة التوازن المالي دون استثمارات كبيرة من طرف السلطة المفوضة، حيث سيوزّع مبلغ الاستثمار على: تجديد أسطول الحافلات، ووضع خطوط خاصة بفئة الطلبة، وتطوير نظام معلومياتي لإعلام المرتفقين بموقع الحافلة والتوقيت، وتركيب عدد مهم من أماكن إيواء المرتفقين عبر أرجاء المدينة، وتركيب أكشاك لبيع التذاكر، والاستثمار في معدات وتجهيز المستودع، ووضع خطة اجتماعية لفائدة الأجراء، وإتاحة فرص التشغيل لشباب المدينة ووضع انخراطات شهرية خاصة بفئة الصناع التقليديين وبفئة موظفي القطاع العام للصحة والتعليم والعدل بواجب شهري قدره 250 درهما”.
وواصل: “حين عَرْض المشروع، فقد عبّر الرئيس لمسؤولي الشركة على مدى جدية المقترحات واستحسانه لها، وبأنه سوف يناقشها مع السيد والي الجهة من أجل الحصول على موافقته على هذه المقترحات، ثم إطلاع الشركة على المستجدات، وبعد أزيد من شهر ونصف، لم يكلف الرئيس نفسه قط عناء التواصل مع الشركة لإطلاعها على جواب الوالي بخصوص مقترحاتها، ولم تتمكن مساعي الشركة من التواصل مع الرئيس، في وقت فتح فيه قنوات التواصل مع شركات أخرى لأسباب مجهولة ومُخالِفة لحسن النية الذي يجب أن يكون أساس العلاقة بين طرفي العقد…”.
وأضاف: “إن شركة سيتي باص فاس، وأمام تفاقم الوضع، قررت التوجه إلى وزير الداخلية من أجل طلب التحكيم بين الأطراف المتعاقدة معها لأداء مبلغ 280 مليار سنتيم، وهو المبلغ الذي ستتابع شركة سيتي باص جماعة فاس من أجل أدائه كتعويض لها من جراء الخسائر الفادحة التي تكبدتها بالنظر لانعدام التوازن المالي للعقد كحق مشروع ومكفول بمقتضى القانون 05-54 المتعلق بالتدبير المفوض للمرافق العامة ، والذي يتحمّل رئيس المجلس بمفرده مسؤوليته الكاملة، لأن الشركة ظلت باستمرار تسعى إلى الحوار، في حين تعمّد العمدة تعطيل التفاوض وتجاهل مقترحات الحلول والتأخر في الردّ، الذي كان ينسبه دائما إلى السيد الوالي…”.
وأردف: “في انتظار وضع الملف بين يدي وزير الداخلية، تحرص شركة سيتي باص فاس على تأكيد إرادتها الصادقة في حوار إيجابي ومنتج من شأنه حل المشاكل العالقة، وإزالة العقبات والعراقيل الحاصلة، لجعل الشركة تنطلق، بكل جدية ومسؤولية وروح المواطنة، في استقدام وسائل نقل حديثة وجديدة، بجيل جديد من الخدمات وفق أحسن المعايير الدولية في المجال، من أجل ضمان نقل جيد وآمن ومريح يستجيب لتطلعات سكان فاس، ويؤهل العاصمة العلمية للمملكة للارتقاء إلى مصاف الحواضر العالمية الكبرى…”.
وتابع: “تودّ الشركة، تصحيحا للمعطيات الزائفة المروّجة، أنْ تؤكد أن مسؤولية الوضع الحالي ترجع إلى عدم التزام السلطات المحلية والجهة المفروض أنها المسؤولة عن القطاع وليس إلى شركة سيتي باص فاس، التي تعمل كل ما في وسعها لخدمة المواطنين والارتقاء بجودة الخدمات رغم تحديات واكراهات المرحلة، ورغم التداعيات السلبية لجائحة كورونا”.
وتجدر الإشارة، كذلك، حسب نفس المصدر دائما إلى أن شركة سيتي باص فاس لم تتوصل من مجلس مدينة فاس بمستحقاتها لأكثر من أربع سنوات، والتي تتجاوز 60 مليون درهم، رغم الوعود المتكررة التي يقدمها رئيس مجلس مدينة فاس، كما ان الشركة ما زالت لم تتوصل أيضا بالتعويضات عن الانعكاسات السلبية لجائحة كوفيد-19، التي خصصتها وزارة الداخلية مشكورةً على دعمها لشركات النقل الحضري التي واجهت عدة صعوبات بسبب تداعيات كورونا.
وخلص المصدر إلى “أن شركة سيتي باص فاس حرصت، منذ بداية افتعال هذه الأزمة، على تفادي نشر أي بيانات إعلامية احتراما للعقد الموقع مع مجلس مدينة فاس، ورغبة من الشركة المفوض إليها تدبير القطاع بالمدينة في مواصلة المباحثات بكل مسؤولية لإيجاد حلول لكل المشاكل المطروحة وتحسين خدمات النقل الحضري، غير أن تطورات الملف وظهور جهات تسعى لنشر الإشاعات والتشويش على الجهود، التي قامت وتقوم بها الشركة، دفع “سيتي باص فاس” إلى الرد على الادعاءات الزائفة لتنوير الرأي العام المحلي والوطني بحقيقة ما يجري، والتأكيد مجددا على وفائنا بالتزامتنا وتعهداتنا بناء على المباحثات التي جرت مع رئيس مجلس مدينة فاس”.
