كشف عبد المنعم الرفاعي، رئيس الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الانسان بطنجة، أن الجمعية لازالت تنتظر أن تبادر الشرطة التحقيق في موضوع الشكاية التي شبق أن تقدمت بها، في وقت سابق، لدى وكيل الملك بالمحكمة الإبتدائية بطنجة، ضد شركة التدبير المفوض “أمانديس” المكلفة بتدبير قطاع الماء والكهرباء.
وقال الرفاعي، في تصريحه لـ “ إحاطة.ما ”، إن “الجمعية تنتظر استدعاء الشرطة، لكن لأسف هذه الأخيرة لم تستمع إلى الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بعد، على الرغم من أنه مر شهر كاملا على الشكاية”.
وأوضح الرفاعي أن الجمعية ستتخذ مجموعة من الإجراءات، في حال استمرت المحكمة في تجاهل شكاية الجمعية ضد أمانديس، من بينها “مراسلة وكيل الملك في هذا الموضوع”.
وبخصوص 6 ملايير التي منحها عمدة طنجة لشركة أمانديس، قال الرفاعي إن “6 ملايير التي منحها عمدة طنجة لشركة أمانديس هي دين، مشيرا إلى أن هذا المبلغ تم الاتفاق على ضخه بخزينة شركة أمانديس، منذ نحو شهر، وهو مبلغ مستحق للشركة”، مضيفا أن 6 ملايير هي جزء من الديون التي توجد على عاتق المجلس البلدي لمدينة طنجة منذ سنوات.
