تواصل كوريا الشمالية سرقة مئات الملايين من الدولارات من مؤسسات مالية، وشركات عملات مشفرة وشركات صرافة، حسبما قالت الأمم المتحدة في تقرير نقلا عن خبراء في مجال الإنترنت.
هذه الأموال غير المشروعة تعد مصدرا مهما لتمويل برنامج البلاد النووي والصاروخي.
ذكرت لجنة خبراء الأمم المتحدة إن حكومة – لم تسمها – أبلغتها عن سرقة كوريا الشمالية لأكثر من 50 مليون دولار بين عامي 2020 ومنتصف عام 2021 من 3 بورصات للعملات المشفرة على الأقل في أميركا الشمالية وأوروبا وآسيا، ما يعكس تحولا كبيرا في تنويع بيونغ يانغ لجرائمها الإلكترونية.
وقال الخبراء في التقرير، الذي حصلت الأسوشيتد برس على نسخة منه، الأحد، إن شركة أمن سيبراني مجهولة قالت إن ممثلين إلكترونيين كوريين سرقوا في عام 2021 ما قيمته 400 مليون دولار من العملات المشفرة من خلال سبع عمليات اقتحام لبورصات عملات مشفرة، وشركات استثمار.
وقالت اللجنة إن هذه الهجمات الإلكترونية استفادت من إغراءات التصيد والبرمجيات الخبيثة لسحب الأموال من هذه المنظمات المتصلة بالإنترنت وتحويلها لحسابات تسيطر عليها كوريا الشمالية.
وأضافت لجنة الخبراء، التي تراقب العقوبات على كوريا الشمالية، في التقرير – المقدم إلى مجلس الأمن الدولي – أن الأموال التي سرقتها الجهات الفاعلة الإلكترونية في كوريا الشمالية “تمر بعملية غسيل أموال دقيقة من أجل صرفها”.
نقلت اللجنة عن دولة لم تعلن عنها العام الماضي قولها: “عمليات السرقة الكورية الشمالية من عام 2019 إلى نونبر 2020 تقدر بنحو 316.4 مليون دولار”.
وقال الخبراء إن كوريا واصلت تطوير برنامجها النووي والصاروخي على الرغم من عدم الإبلاغ عن تجارب نووية أو عمليات إطلاق صواريخ باليستية عابرة للقارات، استمرت كوريا الشمالية في تطوير قدرتها على إنتاج المواد الانشطارية النووية، بحسب اللجنة.
