شكل موضوع “قراءات متقاطعة حول مفاهيم السياسة العامة والسياسات العمومية والسياسات القطاعية”، محور لقاء دراسي نظمه مجلس النواب، يوم الاثنين، برئاسة راشيد الطالبي العلمي، رئيس المجلس، وحضور الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، وأعضاء مكتب مجلس النواب، ورؤساء الفرق والمجموعة النيابية، ورؤساء اللجان النيابية.
وتطرق الطالبي العلمي في كلمة بالمناسبة إلى سياقات تطور مفهومي السياسة العامة والسياسات العمومية في الوثائق والنصوص التشريعية بالمملكة.
وبعدما أبرز أن موضوع السياسات العامة والعمومية لم ينل الاهتمام المطلوب من النقاش العمومي، قال الطالبي العلمي إن لقاء اليوم يشكل منطلقا لتطوير النقاش حول منظومتي السياسات العامة والعمومية وأهميتها في تدبير الشأن العام.
من جانبه، أكد بايتاس على أهمية الدور الذي تضطلع به المؤسسة التشريعية في مجال تتبع ومراقبة تنفيذ السياسات العامة للدولة، وكذا تجويدها، وفقا لما ينص عليه دستور المملكة الذي ينظم العلاقات بين السلط، ومن ضمنها العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
وأضاف أن وزارته تعمل على إحداث مصلحة جديدة للسياسة العامة وقسم مخصص لتقييم السياسات العمومية من أجل تتبع هذه السياسات على مستوى علاقة الحكومة مع البرلمان.
من جهتهما، قدم الأستاذان الجامعيان بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال-الرباط، جواد النوحي وأناس السرغيني العنبري، اللذان أطرا هذا اللقاء، قراءة أكاديمية حول مفاهيم السياسة العامة والسياسات العمومية والسياسات القطاعية، بدءا بإرهاصاتها وتطورها في الممارسة المغربية، ومرورا بمرحلة ما بعد دستور 2011 الذي يعتبر “دستور السياسيات العمومية بامتياز”.
وتناول الباحثان في هذا الصدد دور المؤسسات الدستورية في بلورة السياسة العامة والسياسات العمومية والسياسات القطاعية، وفي مراقبتها وتقييمها سواء تعلق الأمر بالسلطة التنفيذية أو التشريعية أو القضائية وغيرها.
وحسب بلاغ لمجلس النواب صدر عقب هذا اللقاء، فقد طرح النواب خلال النقاش “عددا من الإشكالات المرتبطة بممارسة مجلس النواب لاختصاصاته في مجال مراقبة العمل الحكومي وتقييم السياسات العمومية، وخاصة ما تعلق بجلسة الأسئلة الشفهية الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة التي يجيب عنها رئيس الحكومة، والجلسة السنوية لتقييم السياسات العمومية، ودور اللجان النيابية في هذا المجال”.
وخلص المشاركون في هذا اللقاء الدراسي، حسب المصدر ذاته، إلى أهمية تحديد الإطار المفاهيمي المرتبط ب”السياسة العامة” و”السياسات العمومية” و”السياسات القطاعية”، وتعديل النظام الداخلي لمجلس النواب بما يعكس نضج التجربة البرلمانية المغربية في مجال التشريع ومراقبة العمل الحكومي وتقييم السياسات العمومية، والعمل على الرصد المستمر للسياسات العمومية حسب المجالات، ومأسسة العلاقة بين مجلس النواب والحكومة وباقي الشركاء.
