جددت الجامعة الوطنية للتعليم الـ”FNE” التوجه الديمقراطي، رفضها المبدئي والمطلق لقرار فرض جواز التلقيح ومنع الموظفين من ولوج مقرات عملهم، وتطبيق “الأجرة مقابل التلقيح”، واعتبرته قرارا “تعسفيا واستبداديا، يُعمق واقع الانتهاكات اليومية لحقوق الإنسان الناتجة عن التشريعات والمخططات التراجعية، من خلال تفكيك الوظيفة العمومية، تدمير صناديق التقاعد والمقاصة، تجميد الأجور وغلاء أسعار المواد الاستهلاكية والخدمات، داعية إلى التضامن والتآزر ،والاحتجاج ضد التسلط والترهيب، والتخويف والشطط في استعمال السلطة”.
واعتبرت الجامعة الوطنية للتعليم، القرار الذي أقدمت على إصداره الحكومة، والذي دخل حيز التنفيذ الثلاثاء 8 فبراير 2022، يبقى قرارا تعسفيا فاقد للمشروعية، ويتعلق هذا القرار بفرض اقتطاعات من أجور موظفي القطاع العام والخاص غير المُلقَّحين، خصوصا غير المُطعَّمين بالحُقنة الثالثة المعززة ضد فيروس كورونا، مشددة أن هذا القرار لا يمكن تصنيفه إلا ضمن الانتهاكات السافرة المتواصلة لحقوق الإنسان، وللحق في العمل الذي يتضمنه الدستور والاتفاقات، والمواثيق الدولية المصادق عليها من طرف المغرب.
وذكرت الجامعة الوطنية للتعليم الـ”FNE”، بموقفها المبدئي المعبر عنه في بيانها الصادر عن مكتبها الوطني بتاريخ 21 أكتوبر 2021، الرافض كليا لفرض جواز التلقيح على المواطنات والمواطنين، كوثيقة رسمية ملزمة للتنقل عبر وسائل النقل الخاصة أو العمومية، والدخول إلى الإدارات العمومية، وشبه العمومية والخاصة والولوج إلى الفنادق والمطاعم والمقاهي والحمامات والقاعات الرياضية والمحلات التجارية والسفر إلى الخارج، معتبرة بلاغ رئاسة الحكومة ومذكرة العمل الإجبارية، الصادرة عن وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة بتاريخ 2 فبراير 2022، القاضية بمنع الموظفين غير الملقحين من الولوج إلى مقر العمل واعتبارهم بذلك في حالة تعمد الانقطاع عن العمل، مما سيعرضهم لإجراءات تأديبية تعسفية لا ترتكز على أي أساس قانوني.
ودعت الــ”FNE” الحكومة إلى السهر على ضمان استمرارية المرافق العمومية في أداء خدماتها، بما يستلزم ذلك من توفير كل متطلبات شروط السلامة والصحة وحماية صحة الموظفين/ات والمواطنين/ات، بدل استغلال ظرفية الجائحة في التضييق على الحريات العامة، وتكريس سياسة المنع والقمع والقبضة الأمنية، والإجهاز على الحقوق والمكتسبات، وضرب القدرة الشرائية للعموم، وتعميق الهشاشة واللااستقرار المهني.
كما ترفض سياسة استفراد الحكومة بالتدبير الأحادي لظرفية الجائحة ومخلفاتها، مبرزة أن هذا يعطل مصالح المواطنين/ات وينمي الإحساس بالإكراه والتمييز، ويُكَرس الشطط في استعمال السلطة ويُقَيد الحريات.
وجددت الـ”FNE” وفق ذات المصدر، مطالبتها الحكومة إلى إلغاء القرار التعسفي التمييزي، القاضي بإجبارية جواز التلقيح ومنع الموظفين/ات، وسائر الأجراء من ولوج مقرات عملهم/هن، وكل القرارات التعسفية المقيدة للحريات العامة، وإلى حماية القدرة الشرائية للشعب المغربي، والاستجابة الفورية للمطالب العادلة والمشروعة لعموم المأجورين، وفي مقدمتهم نساء ورجال التعليم بجميع فئاتهم وكل العاملين/ات بالقطاع.
وأهابت الــ”FNE”، بجميع القوى الديمقراطية بالمملكة المغربية، إلى التصدي الوحدوي والتضامني والحازم للهجوم الشرس والممنهج، والتخويف والترهيب الذي تواصله الحكومة الحالية على كافة مناحي الحياة العامة للشعب المغربي، السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
