قالت آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الاثنين، خلال افتتاح مناظرة وطنية حول “المسؤولية المجتمعية للجامعة، من أجل حياة جامعية دامجة ومندمجة”، بكلية الطب والصيدلة-جامعة عبد المالك السعدي بطنجة، أن اضطلاع الجامعات بمسؤوليتها المجتمعية يجعلها شريكة وحليفة استراتيجية للمدافعين عن الحقوق والحريات.
وأكدت آمنة بوعياش، على أهمية قدرة الجامعة على أن تعكس قيم المواطنة والالتزام بكرامة الإنسان، واحترام الاختلاف والتنوع الثقافي، ومناهضة التمييز والانخراط الطوعي في قضايا المجتمعي، مبرزة أن اضطلاع الجامعة بمسؤوليتها المجتمعية كاملة، رهين بمدى قدرتها على تحقيق ذلك.
وأضافت بوعياش: “إلى جانب وظيفتي التعليم والبحث العلمي، وهما وظيفتان أساسيتان، تتحدد المسؤولية المجتمعية للجامعات، من منظور المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أيضا بخدمة المجتمع، باعتبارها وظيفة ثالثة، تتجسد في بناء مجتمع المعرفة بناء ثقافة المواطنة وتكوين الكفاءات ومواكبة التحولات على مستوى القيم”.
وتابعت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الانسان: “النهوض بالتفكير النقدي والمواطنة الفاعلة والتمتع التام بحقوق الانسان، وعلى رأسها المساواة ومناهضة العنف، الولوج المنصف للتعليم العالي بهدف ضمان مشاركة ناجحة وفعالة للطلبة وتمكينهم من إتمام دراستهم، خاصة من خلال توفير شروط حياة طلابية جيدة بما فيها الدعم المادي والبيداغوجي”.
وبخصوص موضوع التحرش الجنسي داخل الجامعات، قالت بوعياش، أنه يجب بلورة قواعد التدخل الآني في حالة التبليغ أو الشكاية، بغض النظر عن المآل القضائي، سواء من خلال دعم الضحايا، أو اتخاذ إجراءات مستعجلة للقطع مع احتمالات تعددها، المجلس الوطني لحقوق الإنسان يعتز بإصرار الضحايا على التبليغ بشجاعة عن حالات التحرش الجنسي، ويعتبر ذلك تطورا إيجابيا يقطع مع أسلوب الصمت والتستر والتجاهل والتعتيم، على سلوكيات تشكل مسا خطيرا بأخلاقيات مهمة التدريس والتأطير والبحث
وخلال ذات المناظرة، شددت بوعياش، على آليات التدبير الذاتي بالجامعة، لكل ما من شأنه تغيير مسار أداءها لرسالتها ومسؤوليتها المجتمعية، وتقوية التدبير الذاتي سيمكن من التصدي لهذه الجرائم، حتى لا تتحول الجامعة من فضاء علم/معرفة إلى فضاء للعنف القائم على النوع والاتجار بالبشر”.
وأضافت: “التبليغ عن أي شكل من أشكال العنف القائم على النوع، مرتكز أساسي للتصدي لمثل هذه الممارسات المشينة والمجرمة قانونا، من أجل ذلك أطلقنا حملة وطنية تمتد على سنة كاملة للتشجيع على التبليغ ومناهضة الإفلات من العقاب، سيتخللها نقاش عمومي سنطلقه بشراكة بين لجاننا الجهوية والجامعات”.
وزادت بوعياش، أنه من الضروري تنظيم حملات دورية حول مناهضة العنف بكل أشكاله، وقواعد للحياة الجامعية ووضع إطار عام للسياسات الداخلية للجامعة، في تدبير العلاقات بين الأساتذة والطلبة، وهؤلاء مع الإدارة، وتحديد الحالات المنافية والمنتهكة لقيم السلم، المتمثلة في التحريض على العنف والكراهية والتمييز، والعنف القائم على النوع.
