سجل الاقتصاد الياباني نموا بنسبة 1,7 بالمئة في 2021، بعد تراجع لسنتين، كما شهد نموا في الفصل الرابع من العام مقارنة بالفصل الثالث بحسب بيانات أولية صادرة عن الحكومة ن شرت الثلاثاء.
ولا تزال نسبة النمو في 2021 بعيدة عن محو آثار تراجع الاقتصاد الياباني بنسبة 4,5 بالمئة في 2020 بسبب الجائحة. وشهد الاقتصاد الياباني تقلبات طوال العام الماضي بحسب تفاوت شدة الأزمة الصحية.
ويتبين أن نسبة 1,3 بالمئة من النمو المسجلة في الفصل الرابع مقارنة بالثالث (بعد تراجع بسيط بـ 0,7 بالمئة في الفترة من يوليو حتى سبتمبر ومراجعة الأرقام الثلاثاء)، أقل بقليل من متوسط إجمالي توقعات وكالة بلومبرغ (+1,5%).
ويأتي التعافي في نهاية العام جراء ارتفاع استهلاك العائلات (+2,8%)، التي استفادت من هدوء واضح على الصعيد الصحي في اليابان بين نهاية الصيف ونهاية ديسمبر.
ولكن بالكاد تقدمت الاستثمارات غير السكنية للشركات خلال الفصل الماضي (+0,4%)، بينما لازالت الصناعة اليابانية مكبوحة بسبب نقص في بعض المواد، في حين يبقى الغموض بشأن تطور الظروف مرتفعا.
وارتفعت نسبة الصادرات اليابانية بـ 1 بالمئة في الفصل الرابع ولكن دون أن يؤثر ذلك على النمو بسبب ارتفاع الواردات وزيادة أسعار الطاقة.
ويتوقع الاقتصاديون تراجعا بسيطا للناتج المحلي الاجمالي الياباني في الفصل الاول من 2022 بفعل موجة أوميكرون التي أبطأت تعافي الاقتصاد العالمي وطالت الأرخبيل منذ بداية يناير مع تأثير سلبي جديد محتمل على استهلاك العائلات.
