ينظم مجلس المستشارين بشراكة مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، الاثنين المقبل بالرباط، الدورة السادسة للمنتدى البرلماني الدولي للعدالة الاجتماعية في موضوع “الحوار الاجتماعي ورهانات الدولة الاجتماعية”.
وذكر بلاغ لمجلس المستشارين أن هذه الدورة التي تنظم تحت الرعاية السامية للملك محمد السادس، تنعقد في سياق بروز جيل جديد من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وبروز فاعلين اجتماعيين جدد وأشكال جديدة لتفاعلات المواطنات والمواطنين مع القضايا المجتمعية.
كما تنعقد هذه الدورة، يضيف البلاغ، في سياق التحديات التي تفرضها الثورة الرقمية وتداعيات جائحة كورونا، وما واكبها من تطورات متسارعة على مستوى حجم الوظائف ونوعيتها، وشروط وبيئة العمل، وآليات العمل وأنماطه، وتأثير كل ذلك على علاقات الشغل.
ويتوخى هذا المنتدى البرلماني الدولي، الذي يندرج في سياق مواصلة مأسسة بناء النموذج المغربي للعدالة الاجتماعية، استشراف سبل تحقيق حوار اجتماعي تعاقدي تشاركي منتظم، بما يتيح تحقيق الاستقرار والسلم الاجتماعي وكقاطرة للنمو.
وتتوزع أشغال هذه الدورة على جلستين افتتاحية وختامية، وثلاث جلسات تناقش “مكانة الحوار الاجتماعي في الأجندة المؤسساتية الدولية والوطنية”، و”دور الحوار الاجتماعي في الحد من التأثيرات السلبية للأزمات على الإنتاجية وسوق الشغل”، و”آفاق الانتقال إلى جيل جديد من الحوار الاجتماعي في سياق تعزيز بناء الدولة الاجتماعية”.
وتعرف هذه الدورة من المنتدى البرلماني الدولي للعدالة الاجتماعية مشاركة مسؤولين حكوميين وفاعلين اقتصاديين ونقابيين من المغرب وخارجه.
وحسب الأرضية التأطيرية لهذه الدورة، فإنه “إذا كان المنتدى البرلماني الدولي للعدالة الاجتماعية قد تناول في نسخته الثانية عام 2017 موضوع الحوار الاجتماعي من زاوية المأسسة وأهميتها في تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة، فإن مأسسة الحوار الاجتماعي ما زالت مطروحة بحدة، لا سيما في سياق تعزيز بناء الدولة الاجتماعية وفي ظل تأكيد التوجيهات الملكية السامية على اعتماده ومأسسته بوصفه اختيارا استراتيجيا للمملكة المغربية”.
