قال محمد عبد الجليل، وزير النقل واللوجستيك، الخميس، خلال انعقاد المجلس الحكومي برئاسة عزيز أخنوش، أنه “رغم المكتسبات التي حققتها المملكة المغربية مجال السلامة الطرقية، لا تزال مؤشرات السلامة الطرقية مقلقة، مما يستدعي تقييم جميع التدابير المتخذة وبلورة استراتيجية أكثر نجاعة، الهدف منها ضمان تحقيق الأهداف المسطرة”.
وقدم محمد عبد الجليل، عرضا حول السلامة الطرقية، بمناسبة اليوم الوطني للسلامة الطرقية الذي يوافق 18 فبراير من كل سنة، وأبرز فيه المراحل التي عرفها ملف السلامة الطرقية منذ سنة 2005، وهي السنة التي ترأس فيها الملك محمد السادس اللجنة الوزارية للسلامة الطرقية، والتي أسست لحكامة جديدة في تدبير هذا القطاع بالمغرب.
وفي هذا الإطار، ذَكَّر الوزير بنتائج تنفيذ البرامج المنبثقة عن الاستراتيجيات الوطنية المتعاقبة للسلامة الطرقية، والتي مكنت من إحداث قطيعة مع المنحى التصاعدي لضحايا حوادث السير الذي كانت تعرفه المملكة.
يذكر أن 12 شخصا لقوا مصرعهم وأصيب 2050 آخرون بجروح، إصابات 78 منهم بليغة، في 1491 حادثة سير داخل المناطق الحضرية، خلال الأسبوع الممتد من 07 فبراير إلى 13 فبراير 2022.
وعزا بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني الأسباب الرئيسية المؤدية إلى وقوع هذه الحوادث، حسب ترتيبها، إلى عدم انتباه السائقين، وعدم احترام حق الأسبقية، والسرعة المفرطة، وعدم انتباه الراجلين، وعدم ترك مسافة الأمان، وتغيير الاتجاه غير المسموح به، وتغيير الاتجاه بدون إشارة، وعدم التحكم، وعدم احترام الوقوف المفروض بعلامة قف، وعدم احترام الوقوف المفروض بضوء التشوير الأحمر، والسير في يسار الطريق، والتجاوز المعيب، والسير في الاتجاه الممنوع، والسياقة في حالة سكر.
وبخصوص عمليات المراقبة والزجر في ميدان السير والجولان، أفاد البلاغ بأن مصالح الأمن تمكنت من تسجيل 43 ألفا و851 مخالفة، وإنجاز 8630 محضرا أحيلت على النيابة العامة، واستخلاص 35 ألفا و221 غرامة صلحية.
وأشار المصدر ذاته إلى أن المبلغ المتحصل عليه من هذه المخالفات بلغ 7 ملايين و215 ألف و025 درهم، فيما بلغ عدد العربات الموضوعة بالمحجز البلدي 5 آلاف و85 عربة، وعدد الوثائق المسحوبة 8630 وثيقة، وعدد المركبات التي خضعت للتوقيف 198.
