استحسنت التنظيمات النقابية، والمهنية الصحية بالقطاع الخاص، مساء الأربعاء 16 فبراير الجاري، خلال أشغال الجمع العام، والذي عرف مشاركة حوالي 6 آلاف و200 طبيب وطبيبة، يمثلون مختلف التخصصات، انخراط الفرق البرلمانية، في دراسة مطالب أطباء القطاع الخاص، والعمل من موقعهم التشريعي والرقابي، على المساهمة في إيجاد حلول لها، بما يخدم المصلحة الفضلى للوطن والمواطنين.
في هذا الاطار، أكدت لجنة المتابعة المنبثقة عن التجمع النقابي الوطني للأطباء الأخصائيين بالقطاع الخاص، النقابة الوطنية للطب العام بالقطاع الخاص، النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر، الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة والفدرالية الوطنية لنقابات أطباء الأسنان بالقطاع الحر بالمغرب،، على أن أشغال الجمع العام، عرفت تقديم تقرير عن اللقاءات التي تم عقدها مع ممثلي فرق الأغلبية والمعارضة بالبرلمان على حد سواء، حيث تم الاجتماع بمسؤولي فرق أحزاب التجمع الوطني للأحرار، الأصالة والمعاصرة، الاستقلال، الحركة الشعبية، الاتحاد الاشتراكي، التقدم والاشتراكية والعدالة والتنمية، مبرزة أن النقاش ساه نقاش جاد ومسؤول يستحضر كل الرهانات والتحديات المطروحة أمام المملكة في الشأن.
وأشارت ذات اللجنة، أنه تم الاستماع إلى عدد من الحقائق التي كانت غائبة، والتي تخص طبيعة مطالب أطباء القطاع الخاص، موضحة أنه تم الاتفاق على عقد يوم دراسي بالبرلمان بتاريخ 10 مارس يشارك فيه ممثلو الأمة وكل المتدخلين المعنيين بقطاع الصحة، من وزارة، ووكالة وطنية للتأمين الصحي، وصناديق اجتماعية، وممثلي التنظيمات الصحية، والفعاليات المختلفة، للخروج بتوصيات عملية، تنكب فعلا على تصحيح الوضع، ومعالجة الإشكالات المطروحة.
وعلى إثر ذلك، قرّر المشاركون في أشغال الجمع العام، إعداد كتاب أبيض يتضمن تشخيصا للإشكالات التي تعاني منها المنظومة الصحية في المغرب، ويحدد طبيعة المطالب المرفوعة والأهداف المتوخاة من وراء إيجاد حلول لها، وانعكاس ذلك إيجابيا على المواطنين والمهنيين عل حد سواء.
وأكدت اللجنة، أنها ستراسل رئيس الحكومة مرّة أخرى من أجل تجديد التذكير بمطالبها، والدعوة لعقد جلسة حوار جادة ومسؤولة تستحضر تضحيات الأطباء وتأخذ بعين الاعتبار الوضعية الحرجة التي تمر منها المملكة، وبائيا واقتصاديا واجتماعيا.
ولفتت ذات اللجنة، أنه تقرر تأجيل الإضراب الذي كان مقررا شهر فبراير الجاري، وتعويض هذا الشكل الاحتجاجي بحمل الشارة أثناء مزاولة العمل، استحضارا من أطباء القطاع الخاص لمختلف التحديات التي يعرفها المغرب، وتعبيرا منهم عن حس مواطناتي كبير، تؤطره الوطنية الخالصة، التي هي دافع لكل تضحية، مع التنبيه إلى أن العودة إلى الإضراب، الذي يعتبر وسيلة وليس غاية أو هدفا، يمكن الرجوع إليه في أي وقت، إذا ما تبيّن على أن أبواب الحوار مع الحكومة ستظل مغلقة أو تم تبني مقاربة هدفها الرفع من زمن النقاش والسجال، بعيدا عن إيجاد حلول عملية وواقعية في أقرب الآجال.
ودعت لجنة المتابعة كل طبيبات وأطباء القطاع الخاص، إلى مواصلة التحلي بروح المسؤولية، والتشبث بوحدة الجسم الطبي بالقطاع الخاص، وفتح قنوات التواصل من أجل توضيح طبيعة المطالب التي نرفعها للمريض المغربي، حتى يكون الجميع على وعي تام بحقيقتها، كما تحث على الوقوف في وجه كل الممارسات السلبية المسيئة لصورة الطبيب المغربي ولرسالته، مجددة التأكيد على عدم التفاعل مع رسائل ودعوات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، من أجل التسجيل للاستفادة من التغطية الصحية، ما دامت شروط الاستفادة المجحفة والتي تقوم على أساس التمييز، وتضرب مبدأ المساواة التي ينص عليها دستور المملكة قائمة.
ولم يفت لجنة المتابعة، الى توجيه باسم كافة التنظيمات النقابية والمهنية الصحية بالقطاع الخاص، بالشكر لكل المنابر الإعلامية ومختلف الصحفيين والصحافيات على متابعتهم لهذا الملف، والمواكبة المهنية الموضوعية التي يتم تخصيصها له، والتي تجعل الإعلام في قلب كل القضايا المجتمعية التي تهمّ المواطن المغربي، والتي يتم التعاطي معها تعاطيا جادا ومسؤولا، بما يساهم في إيجاد حلول تخدم الوطن والمواطنين.
