أكد أحمد الدرداري، رئيس المركز الدولي لرصد الأزمات واستشراف السياسات، أن البرنامج الاستثنائي يشكل أساس سياسة عمومية متكاملة لمواجهة الجفاف وندرة المياه بالمغرب.
وأبرز الدرداري، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن البرنامج الاستثنائي الذي أعدته الحكومة، تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية، يروم اتخاذ الاجراءات الضرورية لمواجهة الجفاف والتأهب للحد من آثاره السلبية، منوها بأنه سيمكن المغرب من وضع سياسة عمومية لمواجهة الجفاف وندرة المياه، بمساهمة كافة الأطراف المعنية، بما يسمح بمواجهة تداعيات التغييرات المناخية على الاقتصاد وعلى الأوضاع الاجتماعية.
واعتبر ان البرنامج الاستثنائي جاء وفق مقاربة متكاملة تقوم على 3 محاور، تروم حماية الرصيد الحيواني والنباتي وتدبير ندرة المياه، و التأمين الفلاحي، وتخفيف الأعباء المالية على الفلاحين والمهنيين وضمان تزويد السوق الوطنية بالقمح وعلف الماشية وتمويل الاستثمارات المبتكرة في مجال السقي.
وسجل بأن البرنامج الاستثنائي يندرج في إطار “الرصد الاستباقي والعمل على تعبئة كل الوسائل المتاحة، ما يكرس رجاحة وقوة النموذج المغربي في التدبير الأمثل والحكيم والعقلاني للأزمات”، معتبرا أن التدابير الاستعجالية والاستباقية التي أمر بها جلالة الملك تروم الحد من تأثير تأخر التساقطات المطرية على النشاط الفلاحي عموما، وبالعالم القروي على وجه الخصوص.
وخلص الخبير إلى أن استقبال صاحب الجلالة الملك محمد السادس، الأربعاء، لكل من رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد الصديقي، يعكس اهتمام جلالته بالوضع المائي الراهن وتأثيره على مكونات القطاع الفلاحي.
يذكر أن الملك أعطى أمره السامي، بأن يساهم صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بمبلغ ثلاثة ملايير درهم في هذا البرنامج، الذي سيكلف غلافا ماليا إجماليا يقدر بعشرة ملايير درهم.
