ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، الخميس 17 فبراير 2022، اجتماعا حول التدابير الاستعجالية الضرورية، تبعا للتعليمات السامية الاستباقية للملك محمد السادس، والمتعلقة باتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة آثار نقص التساقطات المطرية على القطاع الفلاحي.
وتماشيا مع التعليمات السامية، والعناية الملكية الخاصة، التي ما فتئ يوليها الملك لساكنة العالم القروي، ولكل مكونات القطاع الفلاحي، وضعت الحكومة برنامجا استثنائيا للتخفيف من آثار نقص التساقطات المطرية، والحد من تأثير ذلك على النشاط الفلاحي، من خلال تقديم المساعدة للفلاحين ومربي الماشية المعنيين.
ويرتكز البرنامج على 3 محاور رئيسية، يتعلق الأول بحماية الرصيد الحيواني والنباتي وتدبير ندرة المياه، ويستهدف المحور الثاني التأمين الفلاحي، في حين يهم المحور الثالث تخفيف الأعباء المالية على الفلاحين والمهنيين.
وسيساهم صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، بناء على أمر الملك، بمبلغ ثلاثة ملايير درهم في هذا البرنامج.
ويتوزع برنامج عمل الشق الأول، الذي تصل تكلفته المالية إلى 3 ملايير درهم، على الشكل التالي:
✓ توزيع 7 ملايين قنطار من الشعير المدعم لفائدة مربي الماشية، و400 ألف طن من الأعلاف المركبة لفائدة مربي الأبقار الحلوب للحد من آثار ارتفاع أسعار المواد العلفية وتراجع موفورات الكلأ بكلفة إجمالية تصل إلى2.1 مليار درهم؛
✓ تلقيح ومعالجة 27 مليون رأس من الأغنام والماعز و200 ألف رأس من الإبل ومعالجة النحل ضد داء الفارواز بميزانية قدرها 300 مليون درهم؛
✓ إعادة تأهيل مدارات الري الصغير والمتوسط بهدف صيانة المعدات وخلق فرص عمل من خلال تطوير وتأهيل السواقي ومآخذ المياه التقليدية والخطارات بميزانية تصل إلى 255 مليون درهم؛
✓ توريد الماشية عبر تهيئة وتجهيز نقط مائية، اقتناء صهاريج وشاحنات صهريجيه، وتهيئة المراعي على مساحة 10 آلاف هكتار بميزانية قدرها 224 مليون درهم؛
✓ الري التكميلي لاستدامة البساتين حديثة الزراعة (من 2 إلى 5 سنوات) التي تم غرسها في إطار الفلاحة التضامنية على مساحة 55 ألف هكتار بميزانية إجمالية تبلغ 121 مليون درهم.
وبخصوص المحور الثاني من البرنامج، المتعلق بالتأمين المتعدد المخاطر للموسم الفلاحي الحالي، سيتم العمل على تسريع أجرأة التأمين ضد الجفاف بالنسبة للفلاحين، برأس مال مؤمن عليه من قبل الفلاحين يصل إلى 1.12 مليار درهم على مساحة مليون هكتار.
أما المحور الثالث المتعلق بتخفيف الأعباء المالية على الفلاحين والمهنيين، فقد خصص له مبلغ مالي بقيمة 6 مليارات درهم، ويروم إعادة جدولة مديونية الفلاحين، وتمويل عمليات تزويد السوق الوطنية بالقمح وعلف الماشية، علاوة على تمويل الاستثمارات المبتكرة في مجال السقي.
وفي سياق متصل، دعا رئيس الحكومة، في ختام الاجتماع، مختلف المتدخلين إلى التنسيق في ما بينهم، ونهج سياسة الإنصات والقرب من المواطنين والفلاحين للتنزيل الأمثل لهذا البرنامج، بشراكة مع السلطات المحلية لانجاح هذا البرنامج الملكي.
وحضر هذا الاجتماع، عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، ومحمد الصديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وفوزي لقجع، الوزير المنتدب لـدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلّف بالميزانية، وطارق السجلماسي، رئيس الإدارة الجماعية لمجموعة القرض الفلاحي، وهشام بلمراح، الرئيس المدير العام لمجموعة التعاضدية الفلاحية المغربية للتأمين والتعاضدية المركزية المغربية للتأمين.
