دقت الجمعية الوطنية للمستثمرين السياحيين (ANIT) ناقوس الخطر حول جمود الاستثمارات في القطاع السياحي، محملة الحكومة مسؤولية الوضع الحالي، واستعرضت الجمعية خلال يوم دراسي، استضافت فيه البنوك ومكاتب الدراسات والاستشارات بالبيضاء، مجموعة من الأرقام التي تعكس الموقع الحقيقي للقطاع السياحي في الاقتصاد، يتعلق الأمر بمساهمة هذا القطاع 2.4 % من القروض الموجهة لتمويل الاقتصاد، وكذا مساهمة في حدود 9 % من الناتج الداخلي الخام.
وأفردت الجمعية المهنية أرقاما صادمة عن الوضعية المالية للمستثمرين، تهم تطور نسبة القروض المتأخر سدادها إلى 40 % من أصل إجمالي القروض الممنوحة إلى القطاع السياحي، والبالغ قيمتها 18 مليار درهم، فيما تمثل القروض معلقة الأداء نسبة 21 %، بينما اظهر استطلاع للرأي، أن ثلاثة أرباع المستثمرين المستجوبين، أي ما يمثل 70 % من القدرات الفندقية، عبروا عن نيتهم الانسحاب من السوق أو وقف مشاريع التطوير خلال خمس سنوات المقبلة.
وانتقد المهنيون الوضعية الاقتصادية الحالية المتسمة بالحذر، خصوصا في تنفيذ مخطط المغرب الأزرق ورؤية 2020، ذلك حاجيات المستثمرين التمويلية تتزايد باستمرار دون تدخل ناجع من قبل الحكومة أو البنوك، التي صنفت المستثمرين السياحيين زبونا ذي هامش مخاطر عال. وعزا مسؤول بنكي في تدخل له باليوم الدراسي المذكور، أسباب احتراز البنوك في مواجهة المشاريع السياحية، إلى تورط المؤسسات الائتمانية خلال الفترة بين 2006 و2010 في منح كم كبير من القروض، بناء على مخططات أعمال مفرطة في التفاؤل، الأمر الذي رفع نسبة القروض معلقة الأداء.
وطالب المستثمرين السياحيون بتدخل عاجل للدولة من أجل إنقاذ القطاع، من خلال تمويلات مشتركة بين الدولة والبنك، مع إمكانية تدخل فاعلين أجانب، إضافة إلى إخراج قانون إطار يحدد طبيعة الاستثمارات السياحية، موضحين أن تمويل الدولة يجب أن يتخذ شكل بنك موجهة لإقراض مشاريع الاستثمارات السياحية، في تكرار للدور الذي كانت تضطلع به مجموعة “القرض العقاري والسياحي”.
