قال عضو البرلمان التونسي المعلق، ياسين العياري، لوكالة رويترز إن محكمة عسكرية حكمت عليه غيابيا الجمعة بالسجن 10 أشهر بتهمة “إهانة الرئيس والمس من كرامة الجيش” بعد أن وصف تحرك الرئيس لتعليق عمل البرلمان بانقلاب عسكري.
وعلق الرئيس قيس سعيد عمل البرلمان في 25 يوليوز وأقال الحكومة واستحوذ على معظم السلطات مما أثار انتقادات واسعة النطاق في الداخل والخارج.
وسيعزز ذلك الحكم مخاوف المعارضة من أن سعيد يسعى للانتقام من خصومه بعد أن حل أيضا مجلس القضاء الأعلى، وهو الهيئة التي تضمن استقلال القضاء.
وفي منشور على فيسبوك وصف العياري أفعال سعيد بأنها انقلاب عسكري.
وقال العياري لرويترز من باريس “إنه أمر كاريكاتوري ومثير للسخرية… أمس يقول سعيد في بروكسل إنه ليس ديكتاتورا واليوم تصدر محكمة عسكرية حكما بالسجن ضد حرية التعبير لنائب في البرلمان”.
وخصوم سعيد يتهمونه بالسعي لفرض سلطات ديكتاتورية وتقويض سيادة القانون.
ويقول سعيد إنه سيحافظ على الحقوق والحريات التي اكتسبت في ثورة 2011 التي جلبت الديمقراطية لتونس وسيطرح دستورا جديدا للاستفتاء هذا الصيف تتبعه انتخابات برلمانية جديدة في دجنبر.
وذكرت الجريدة الرسمية في تونس، الجمعة، أن الرئيس سعيد مدد حال الطوارئ في البلاد حتى دجنبر 2022.
وتخضع تونس لحال طوارئ منذ عام 2015 بعد هجوم قتل فيه عدد من أفراد حرس الرئاسة.
