كشفت سجلات رسمية تبرع إيلون ماسك بنحو 5 ملايين من أسهم شركة تسلا للأعمال الخيرية، تبلغ قيمتها 5.7 مليار دولار.
وقالت وكالة أسوشييتدبرس أن شركة تسلا لم تعلق على الموضوع، كما لم يعلن ماسك هذا الأمر عبر حسابه في تويتر كما جرت العادة.
وأشار تقرير الوكالة إلى أن هذه التبرعات لم تثبط النقاشات حول التبرعات للأعمال الخيرية، والشفافية والخصومات الضريبية، ناهيك عن عدم الإفصاح عن مكان تبرع الأموال بشكل محدد.
ونقلت أسوشييتدبرس عن خبراء أن ماسك تبرع بأسهمه لصندوق استثمارات خيرية “داف”، حيث يمكن للمانحين المطالبة بخصم ضريبي لقاء هذه الأموال، ولكنهم ليسوا ملزمين بتوزيعها.
وأشاروا إلى أن هذه الاستراتيجية ستكون الأكثر فائدة لأثرى رجل في العالم، تقدر ثروته بأكثر من 220 مليار دولار، وتسمح له بالتبرع بنحو 30 في المئة من إجمالي دخله لعام 2021، والتبرع بها لمؤسسته الخيرية.
جون أرنولد، وهو ملياردير ناشط في مجال الأعمال الخيرية قال “سواء تبرع ماسك بأسهم شركته لصالح صندوقه للأعمال الخيرية، فإن هذا الأمر يسلط الضوء على ثغرة ضريبة مشكوك فيها للعديد من الأميركيين الأثرياء”.
وأضاف أن “هذه التبرعات تمنح خصما ضريبيا، وهذا يدعم وصول مزيد من الموارد المالية للمجتمعات. لكن الطريقة التي بها هيكلة قانون الضرائب تمكنك من الحصول على الخصم الضريبي من دون وجود شرط لوصول هذه الأموال إلى المجتمع. بما يعني إمكانية التبرع بالمال لصندوق والاحتفاظ به في حساب استثمار معفي من الضرائب إلى الأبد”.
وشكل أرنولد وآخرون ائتلافا للمطالبة بتشديد المتطلبات الخاصة بصناديق الدعم المالي وغيرها من الأدوات المالية التي يستخدمها الأثرياء.
بنيامين سوسكيس، باحث متخصص في الأعمال الخيرية، انتقد عدم الكشف عن المكان الذي تصل إليه هذه التبرعات بشكل دقيق.
وأضاف “عندما تتبرع بهذا القدر من المال، فإنه يتعلق بالمصلحة العامة”.
وخلال الشهر الحالي، اقترحت مجموعة من المشرعين في مجلس النواب الأميركي مشروع قانون لوضع حد أقصى للمدة التي يسمح بها ببقاء التبرعات في مثل هذه الصناديق من دون استثمار حقيقي وبما يضمن وصول الأموال للمجتمعات.
