أكد رئيس لجنة الداخلية والجماعات المحلية والبنيات التحتية بمجلس المستشارين، مولاي عبد الرحمان ابليلا، السبت بالداخلة، أن الطريق السريع تزنيت – الداخلة يشكل مشروعا كبيرا من شأنه تعزيز دينامية التنمية في الأقاليم الجنوبية للمملكة.
وأوضح ابليلا، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء عقب لقاء مع والي جهة الداخلة – وادي الذهب عامل إقليم وادي الذهب لمين بنعمر، أن هذا المشروع الاستراتيجي الكبير، الذي يندرج في إطار النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية، سيكون له تأثير اقتصادي واجتماعي إيجابي جدا على ساكنة الجهات المعنية.
وأبرز أن هذه الزيارة الميدانية للوفد البرلماني تهدف إلى الاطلاع بشكل مباشر على حالة تقدم أشغال إنجاز الطريق السريع تزنيت – الداخلة، مؤكدا أن هذا المشروع سيمكن من ربط أوروبا بإفريقيا.
وأضاف أن هذا المشروع سيعزز بشكل مستمر الروابط الاقتصادية والتجارية بين أوروبا وإفريقيا، لاسيما وأنه سيساهم في تسهيل نقل المنتوجات الفلاحية المغربية وغيرها نحو إفريقيا.
على صعيد آخر، أكد رئيس اللجنة أن جميع الأطراف المعنية تعبأت لإنجاح هذا المشروع الذي حقق خطوات مهمة، موضحا أن التقدم الشامل للطريق السريع الرابط بين تزنيت والداخلة بلغ نسبة 71 في المئة.
وأشار، في هذا السياق، إلى أن المسؤولين والتقنيين يعملون جاهدين لاستكمال المقاطع الطرقية والمنشآت الفنية في إطار هذا المشروع الكبير.
وجرى هذا اللقاء بحضور، على الخصوص، عامل إقليم أوسرد عبد الرحمان الجوهري، وأعضاء من وفد اللجنة المذكورة ومنتخبين.
وأكد مدير المديرية المؤقتة المكلفة بإنجاز الطريق الوطنية رقم 1 بين تزنيت والداخلة، مبارك فنشا، أن أشغال تقوية وتوسيع الطريق الوطنية رقم 1 إلى 9 أمتار بين العيون والداخلة، تم إنجازها بنسبة 100 في المئة.
وقال فنشا، في تصريح للصحافة، إن هذا الورش، الذي يعد جزء من المشروع الكبير للطريق السريع تزنيت – الداخلة، عبأ غلافا ماليا قدره 900 مليون درهم.
ويندرج إنجاز الطريق السريع تزنيت – الداخلة في إطار النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية للمملكة، الذي أعطى انطلاقته الملك محمد السادس في 2015 بمدينة العيون، بهدف تشييد محور طرقي بمواصفات تقنية جيدة بين الأقاليم الجنوبية وباقي جهات المملكة، وتقليص المدة الزمنية للتنقل من وإلى أهم مدن الجنوب، وتحسين السلامة الطرقية، وتسهيل نقل البضائع من وإلى مدن الجنوب عبر تحسين ربطها بمراكز الإنتاج والتوزيع الوطنية الكبرى.
ويشكل هذا المشروع الكبير، الذي يمتد على 1055 كيلومتر وبكلفة مالية تبلغ حوالي 10 مليارات درهم، رافعة هيكلية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في الأقاليم الجنوبية للمملكة.
ويعد المشروع ثمرة شراكة بين وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، ووزارة الداخلية، ووزارة الاقتصاد والمالية، وكذا جهات العيون – الساقية الحمراء وكلميم – واد نون والداخلة – وادي الذهب وسوس – ماسة.
