قالت اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني الرابع، تحت إشراف المكتب الوطني للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية-UMT-، على ضرورة وضع ملف مطلبي متكامل، يعكس اهتمامات وانشغالات كل موظفات وموظفي وزارة الاقتصاد والمالية، في إطار مقاربة شمولية تعكس وحدة المطالب و الانتماء الواحد للوزارة.
ودعت اللجنة التحضيرية، غداة اجتماعها السبت 19 فبراير الجاري، بالمقر المركزي للاتحاد المغربي للشغل بالدار البيضاء، إلى وضع نموذج قانوني وتنظيمي حديث وعصري، بمقومات مؤسساتية تستطيع مواكبة التحولات والمتغيرات الهائلة، التي طرأت على قطاع الاقتصاد والمالية، بما يضمن استمرار النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية، كإطار للتأطير والتكوين النقابي، والدفاع عن المطالب المادية والاجتماعية والمهنية للموظفات والموظفين.
واعتبرت ذات اللجنة، أن معياري الانخراط النقابي والنتائج الانتخابية، يشكلان أساس التمثيلية، باعتبارهما أكثر قوة وشرعية، بما يجعل المؤتمر الوطني محطة تنظيمية وديمقراطية، تكرس الدور المحوري الذي باتت تلعبه النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية، في النسيج الاجتماعي القطاعي والوطني.
وخلال نفس الاجتماع، أعلنت اللجنة مواصلة النقاش حول شعار المؤتمر، وعدد المؤتمرات والمؤتمرين والتمثيلية في أبعادها الترابية والفئوية والنسائية، مقررة عقد اجتماعها المقبل يوم 28 ماي 2022 بالمقر المركزي للاتحاد المغربي للشغل بالدار البيضاء.
