أكد رئيس مجلس المستشارين النعم ميارة، يوم الاثنين بالرباط، أن طريقة ممارسة ومأسسة الحوار الاجتماعي، والتي شهدت تطورات عديدة وتجربة خيارات متنوعة، في حاجة إلى إبداع صيغ جديدة، وإلى فهم مغاير لوظيفة الحوار وأجندته.
وقال ميارة، في كلمة بمناسبة افتتاح أشغال المنتدى البرلماني الدولي السادس للعدالة الاجتماعية المنظم تحت شعار “الحوار الاجتماعي ورهانات الدولة الاجتماعية”، إن “الحوار الاجتماعي، في سياق الدولة الاجتماعية، ليس لحظة تابعة أو قوسا زمنيا يفتح ويغلق خلالها، بل هو انشغال دائم للسياسات العمومية في لحظات صياغتها وإعمالها وتقييمها”.
وأضاف أن الحوار الاجتماعي لم يعد محدودا ولا مقتصرا على الوضعية المادية للأجراء، وعلى ظروف عملهم، ولا معنيا فقط بتوفير فضاء لتدبير اختلافات أطراف العلاقات الشغيلة، بل هو جزء من سياسة اقتصادية مندمجة، لافتا إلى أن “الحوار الاجتماعي معني بحماية فرص الشغل، وبالتشغيل المنتج، وبرهان المقاولة المواطنة، وبسياسة ضريبة فاعلة ومحفزة، وبإصلاح تشريعي وقانوني وتنظيمي يواكب التطورات الجديدة لمتطلبات سوق الشغل”.
وأبرز ميارة أن مجلس المستشارين اختار لهذا المنتدى عنوانا دالا يضم بين دفتيه آلية ودولة منشودة، مشيرا إلى أن الآلية تتمثل في “الحوار الاجتماعي” الذي يرمي إلى إرساء سلم اجتماعي، وعلاقات تعاقدية تعاونية مبنية على الحوار بين مختلف المتدخلين، في حين يهدف مشروع الدولة المنشودة إلى البحث عن أفضل السبل لمقاومة التحديات الاجتماعية المطروحة، عبر استدعاء نموذج “الدولة الاجتماعية”، المتحملة لواجب المساعدة والعون للفئات المعوزة، وحماية المواطنين من انزلاقات اقتصاد السوق، والم رسية “لشبكة التأمين الاجتماعي”.
وسجل أن العالم مر خلال الخمسة عشر سنة الأخيرة، من أزمات اقتصادية متلاحقة أدت إلى ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الغذائية، وعرت على هشاشة الاقتصاديات الصاعدة، وعلى ضعف آليات التضامن الدولي، زيادة على تداعيات جائحة كوفيد، التي عرت على ضعف البنيات الصحية والاجتماعية، وعلى صعوبة تحمل الاقتصادات الوطنية، لا سيما الصاعدة منها، لهزات من القبيل ذاته، مشيرا إلى أن هاته الأسباب “تجعلنا اليوم، في حاجة إلى أطروحات ومقاربات جديدة للتعاطي مع المعضلة الاجتماعية”.
وذكر ميارة، بهذه المناسبة، بأن الوثيقة الدستورية، التي أو لت الجانب الاجتماعي مكانة خاصة، تضمنت قائمة غنية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وأدخلت إلى الثقافة الدستورية غايات وأفكار “العدالة الاجتماعية” ومقومات العيش الكريم، وقيم التضامن.
كما أشار إلى التوفر على الإطار المؤسساتي للاشتغال، وعلى وجود إرادة سياسية مشتركة متقاسمة، تجعل مقومات الدولة الاجتماعية، أولوية الأولويات، مبرزا أن مؤسسات حماية الحقوق والحريات والنهوض بها، والهيئات الاستشارية، وتركيبة مجلس المستشارين، والمرجعية الدستورية للحقوق، وبرنامج العمل الذي تقدمه، تشكل، في تكاملها وترابطها، فضاءات مناسبة للحوار، ولبلورة الأفكار، وتقارب القناعات، والتقائية السياسات.
وتطرق أيضا للالتزامات التي حملها البرنامج الحكومي، الذي احتلت فيه انشغالات تطوير النموذج الاقتصادي والنهوض بالتشغيل والتنمية المستدامة، وتعزيز التماسك الاجتماعي والمجالي، حيزا مركزيا.
وفي السياق ذاته، قال ميارة “إننا من منطلق الاختصاصات الدستورية لمجلسنا، ومن دوره في مواكبة النقاشات العمومية، يضع إشكال الحوار الاجتماعي والدولة الاجتماعية أمام نظر تداول جماعي، نأمل أن تشكل مخرجاته، وطريقة استثمارها، أرضية عمل للجميع، وعلى الخصوص بالنسبة لمجلسنا”، موضحا أن “الانشغال بالهواجس الاجتماعية، لا يعني تغييبا لأفقها السياسي ومنطلقها الحقوقي، إن المسألة الاجتماعية تحضر في نقاشاتنا كما سياساتنا، وهي تستحضر تراكمات بلادنا في مجالات الديمقراطية والتحديث، وتطور الحقوق والحريات، كما أن قواعد الحكامة الرشيدة والمسؤولية المقترنة بالمحاسبة تبقى أهم ضوابط لإعمالها”.
وخلص رئيس مجلس المستشارين إلى أن “الاجتماعي” يعد مجالا للعمل لاستكمال حلقات المشروع الديمقراطي الحداثي الذي يجعل الإنسان في قلبي التنمية والديمقراطية، وواجهة لاستعادة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية لمكانتها.
