دعا الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب، الثلاثاء، جميع الدكاترة الموظفين عبر التراب الوطني، إلى المشاركة المكثفة والفعلية في الإضراب الوطني والاعتصام الممركز أمام وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، الثلاثاء 1 مارس 2022، ابتداء من الساعة العاشرة والنصف صباحا، داعيا جميع الهيئات النقابية والحقوقية والمنظمات الوطنية والدولية إلى الوقوف بجانبه، مع الاستعداد والتأهب للمعارك القادمة التصعيدية.
وقال الاتحاد، أنه بعد نجاح الإضراب الوطني، والاعتصام الإنذاري الذي خاضه أعضاء الاتحاد العام لدكاترة المغرب أمام مقر وزارة التعليم العالي، الثلاثاء 12 يناير2022 بالرباط، وفي ظل استمرار تهميش هذه النخبة من المجتمع المغربي، وردًّا على صمت الحكومة المُخجل وغير المبرَّر تِجاه حلّ هذا الملف الذي لا يحتاج سوى لإرادة حقيقية لرد الاعتبار للكفاءات الوطنية الحاملة لأعلى شهادة علمية، وحيال هذا الوضع، يدعو الاتحاد العام لدكاترة المغرب الحكومة، الى تحمل مسؤوليتها التاريخية في الحل الشامل والمنصف لملف الدكاترة الموظفين، بدون قيد أو شرط، مع جبر ما لحقهم من ضرر، كما يطالب الاتحاد بضرورة الإسراع لطي هذا الملف بشكل عاجل ونهائي، عبر إحداث إطار أستاذ باحث ودمج الدكاترة فيه بدون قيد أو شرط.
وحذر الاتحاد، من الاستمرار في هذا الوضع الذي أصبح يضع الوزارة تحت المساءلة القانونية، في تهميش نخبه الوطنية، ويطرح علامة استفهام حول سياسة الحكومة في الرقي بالبحث العلمي، وأن تهميش هذه الفئة وتركها للمجهول يعتبر وأدا لطاقات الدكاترة وجريمة أخلاقية ستبقى نقطة سوداء في تاريخ الحكومة المغربية.
واعتبر الاتحاد، أن تسوية وضعية الدكاترة الموظفين هو اعتراف بقيمة البحث العلمي بالمغرب، وأن هذه التسوية لن تكلف أي اعتمادات مالية إضافية بحكم العدد القليل للدكاترة الموظفين، واستغلال مؤهلاتهم لصالح القطاعات التي ينتمون لها من أجل رفع من جودتها.
وخلص الاتحاد: “أمام هذا الوضع البئيس الذي يعيشه الدكاترة، فإن الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب، ينتظر تفاعلا إيجابيا من قِبَل الحكومة، ويؤكد جاهزيته للدفاع عن حقوق الدكاترة الموظفين بشتى الوسائل الممكنة، ويدعو كل أعضاء الاتحاد للاستعداد والانخراط في كل الأشكال النضالية المشروعة لتحقيق الملف المطلبي للدكاترة الموظفين المتمثل في تغيير الإطار وإعطاء شهادة الدكتوراه وحاملها المكانة التي تليق بهما.
