نددت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، أنياس كالامارد، الثلاثاء، بسياسة القمع التي يمارسها النظام الجزائري، والتي تهدف إلى “ترهيب وإسكات كل معارضة، ما يحدث مناخا من الترهيب في جميع أنحاء البلاد”.
وفي رسالة مصورة نشرت بمناسبة الذكرى الثالثة للحراك، قالت كالامارد إن “ما بين 250 و300 من سجناء الرأي ما زالوا يقبعون في السجن”.
وقالت “إنهم نشطاء وصحفيون ومحامون أو مواطنون عاديون، العديد منهم محبوسون احتياطيا منذ عدة أشهر، وعدد منهم في حالة صحية مقلقة”.
وسجلت كالامارد أنه “بعد ثلاث سنوات من بدء الحراك (…)، أطالب، نيابة عن منظمة العفو الدولية، الرئيس عبد المجيد تبون بإطلاق سراح جميع سجناء الرأي”.
وأضافت “نتوقع إجراءات قوية من السلطات”، معتبرة أن هذه الإجراءات يجب أن تشكل قطيعة مع “الممارسات المخالفة لحقوق الإنسان”.
وبعدما عبرت عن “كل تضامنها” مع سجناء الرأي، ذكرت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية بأنه “ما كان ينبغي أبدا أن يمضوا ليلة واحدة في السجن لأنهم حلموا بمستقبل أفضل” و”طالبوا بسيادة القانون في الجزائر”.
وأعربت عن أسفها لأن السلطات الجزائرية، في مواجهة الحراك “الذي أثار إعجاب العالم بأسره بسلميته”، لجأت إلى “القوة المفرطة وغير المبررة لتفريق المظاهرات”.
وشددت على أن “السلطات لجأت، أيضا، إلى الترهيب والمضايقة القضائية والسجن التعسفي لمئات الأشخاص لممارسة حقهم في حرية التعبير وحقهم في حرية التظاهر الذي يكفله الدستور الجزائري”.
وبعدما ذكرت بضرورة السماح للجزائريين “بالممارسة الكاملة وبحرية لحقوقهم الأساسية بحرية والعدالة”، أكدت كالامارد على أنه “من المهم والمستعجل أن تستجيب السلطات الجزائرية لهذه الطلبات، ليس بالقمع، ولكن من خلال منح حرية التعبير والتظاهر، وسيادة القانون والضمانات الدستورية”.
