أفاد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات محمد صديقي، يوم الأربعاء بالرباط، بأنه بحسب التساقطات المطرية المسجلة لغاية 21 فبراير، فإن الموسم الفلاحي الحالي يشهد عجزا في هذه التساقطات بنسبة 69 في المائة مقارنة بالموسم المتوسط.
وقال الوزير، في عرض قدمه خلال اجتماع للجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب حول حالة تقدم الموسم الفلاحي 2021-2022، إنه بحسب التساقطات المطرية المسجلة لغاية 21 فبراير (76 ملم)، فإن الموسم الفلاحي الحالي يشهد عجزا في هذه التساقطات بنسبة 69 في المائة مقارنة بالموسم المتوسط، و64 في المائة مقارنة بالموسم السابق.
كما أشار إلى أن نسبة ملء السدود بلغت 32 في المائة إلى حدود 21 فبراير، مقابل 42 في المائة خلال نفس الفترة من السنة الماضية، موضحا أن هذه النسبة لا تتجاوز 12 في المائة عند استثناء الغرب واللوكوس.
وقال “لقد لعبت السدود من قبل ، في حالة الجفاف، دورا حيويا بفضل وظيفتها التنظيمية المتمثلة في تخزين المياه، لكن الهاجس هذه السنة هو أن نسبة الملء في أدنى مستوياتها ، وهو أمر غير مساعد”.
موازاة مع ذلك، أشار صديقي إلى أنه وفيما يتعلق بالزراعات الخريفية، بلغت المساحة المزروعة من الحبوب 3,6 مليون هكتار، في حين بلغت المساحة المزروعة من القطاني الغذائية والزراعات الكلئية 168 ألفا و528 ألف هكتار على التوالي.
وأبرز أنه بالنسبة للنباتات السكرية، بلغت المساحة المزروعة من الشمندر السكري 39 ألف هكتار، و10 آلاف و400 هكتار من قصب السكر.
وبخصوص برنامج زراعة الخضروات الخريفية، سجل الوزير أن هذا الأخير مكن من زراعة 102 ألفا و300 هكتار إلى غاية 31 دجنبر 2021، موزعة على البطاطس (22 ألفا و200 هكتار)، والجزر واللفت (13 ألفا و800 هكتار)، والطماطم (9745 هكتار) والبصل (9460 هكتار)، مشيرا إلى أن 60 في المائة من الخضروات الخريفية يتم إنتاجها بجهتي سوس-ماسة والغرب.
من جهة أخرى، سلط صديقي الضوء على أهداف برنامج الحد من آثار نقص التساقطات المطرية الذي سيوفر المساعدة اللازمة لمربي الماشية والفلاحين لمواجهة آثار تأخر التساقطات المطرية على مختلف مكونات القطاع الفلاحي.
وذكر في هذا الصدد بالمحاور الثلاثة لهذا البرنامج، وهي حماية الموارد الحيوانية والنباتية وتدبير ندرة المياه والتأمين الفلاحي والمواكبة المالية للفلاحين والمهنيين لمواجهة الحالات الطارئة والاستعداد لموسم الفلاحة الربيعية والموسم الفلاحي المقبل.
واشار الوزير إلى أن هذا البرنامج الاستثنائي الذي خصص له غلاف مالي إجمالي بقيمة 10 مليارات درهم سيبدأ تنفيذه في جميع المناطق حسب احتياجات كل منطقة. وقال إن “هناك أقاليم أكثر تضررا، مثلما هنالك أخرى يمكنها أن تنتظر. وكل شيء مبرمج”، مذكرا بأن الكميات ستكون متاحة في المواقع ابتداء من الأسبوع المقبل.
