استعرض رئيس مجلس إدارة مجموعة العمران، بدر الكانوني، الأربعاء، تجربة الشركة ومساهمتها في مجال التنمية المستدامة، وذلك بمناسبة انعقاد القمة الثانية للمدن والجهات لجمعية الأمم المتحدة للبيئة.
وقال الكانوني خلال هذا الاجتماع الذي عقد بشكل افتراضي، إن “مجموعة العمران، ذراع الدولة في قطاع السكنى والتهيئة والتنمية الحضرية، منخرطة في تنفيذ السياسات الوطنية للبيئة والتنمية المستدامة”.
وأشار إلى أن المجموعة التي تنشط في جميع أنحاء التراب الوطني، لا تدخر جهدا في أخذ الطبيعة بعين الاعتبار بمختلف مكوناتها سواء على مستوى البرمجة أو التصميم أو تنفيذ مختلف المشاريع.
وأكد أنه سواء في قطاع السكنى أو التهيئة الحضرية “نقوم بمبادرات تتماشى مع الحلول القائمة على احترام الطبيعة ومراعاة مبادئ المناطق المناخية التي لدينا في المغرب”.
وقال إن العمران تعمل أيضا على تعزيز استخدام المواد المحلية، من أجل جودة أفضل وتقليل التأثير على البيئة، مضيفا أن المجموعة، وفي إطار سياستها للبحث والتنمية، تقوم بالتعاون مع مؤسسات البحث الخاصة والعامة من خلال تمويل مشاريع تطوير مواد بناء جديدة قائمة على المواد المحلية.
بالإضافة إلى ذلك، سلط الكانوني الضوء على المشاريع الرائدة للمجموعة التي تدمج أنظمة جمع مياه الأمطار وتثمينها على مستوى البنايات، وكذا على الجهود المبذولة لتعميم إعادة استخدام المياه المستعملة على المستوى الحضري.
وفيما يتعلق بالتمويل، ذكر الكانوني بإصدار السندات الاجتماعية والخضراء من قبل مجموعة العمران، الأول من نوعه في المغرب، والذي توج باكتتاب فائض بأكثر من 8 مرات، وهو ما يشهد ، حسب قوله ، “على الأهمية التي يوليها المستثمرون لهذا النوع من مقاربات التنمية الحضرية المستدامة”.
وأضاف أن هذه التوجهات المختلفة تعززت من خلال توصيات النموذج التنموي الجديد الذي يشجع بشكل خاص على الطابع العمودي في التوسعات والتهيئات الحضرية ، مما يسمح بتجنب الامتداد المفرط للمدن لصالح توسيع المساحات الخضراء وتعزيز الفلاحة الحضرية.
وأكد أن المغرب، تحت قيادة الملك محمد السادس، ملتزم بشكل راسخ بتنفيذ الأجندات الدولية للحفاظ على البيئة ومكافحة التغيرات المناخية.
وأشار إلى أن المملكة صادقت على الاتفاقيات الثلاث المنبثقة عن مؤتمر ريو وتلتزم بأجندة الأمم المتحدة 2030 للتنمية المستدامة.
وخلص رئيس مجلس ادارة مجموعة العمران إلى أن “المملكة باشرت تنفيذ بالتزاماتها الدولية على مستوى سياساتها العامة من خلال، على سبيل المثال، اعتماد مقاربة استباقية ومندمجة في استراتيجيتها الوطنية للتنمية المستدامة، والتي تشمل أيضا توجهات سياستها المناخية في إطار مساهمتها في اتفاق باريس حول المناخ “.
