كشف مكتب الفرع الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم العالي خريبكة-خنيفرة، أن نجاح مشاريع الإصلاح حول الجامعة، رهين بتحسين ظروف اشتغال الأساتذة الباحثين، وبالاستجابة لمطالبهم المشروعة، وفي مقدمتها الزيادة في الأجور، والتسريع بإخراج النظام الأساسي للأساتذة الباحثين المتفق عليه، بين الوزارة الوصية، والنقابة الوطنية للتعليم العالي.
في هذا الاتجاه، رفض مكتب الفرع الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم العالي خريبكة-خنيفرة، الثلاثاء، غداة اجتماع خصص لتدارس حيثيات اللقاءات التي تعقدها رئاسة جامعة السلطان مولاي سليمان، في إطار المخطط الوزاري الجديد حول منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، الطريقة الفاقدة للمصداقية التي تنهجها رئاسة الجامعة، في تنظيم هذه اللقاءات في تجاوز تام لهياكل الجامعة التقريرية، وإدانته للهرولة التي اتسم بها تعاملها مع مشاريع برامج المخطط الوزاري حتى قبل مناقشتها وفهم سياقاتها، ومحاولة فرضها على مؤسسات الجامعة، ودون إشراك فعلي لمكونات الجامعة عبر ممثليهم في الهياكل الجامعية.
في هذا الاطار، طالب المكتب المذكور، رئاسة الجامعة باحترام هياكل المؤسسات الجامعية، من مجالس وشعب، وبعرض مضامين مشروع المخطط الوزاري على تلك الهياكل من أجل مناقشتها وإبداء الرأي فيها وإغنائها عند الاقتضاء.
على نفس الصعيد، استغراب المكتب للطريقة المريبة التي سلكتها رئاسة الجامعة في تعاملها مع النقابة الوطنية للتعليم العالي حول هذا المشروع، وذلك عبر دعوتها الكتاب المحليين للنقابة إلى حضور اجتماع خارج أي إطار تنظيمي وتشاركي مسؤول، مذكرا إياها بأن مكتب الفرع الجهوي يبقى المحاور الأول لرئاسة الجامعة، مؤكدا أن أي مشروع إصلاح حول منظومة التعليم العالي والبحث العلمي يطبعه التسرع والارتجالية، سيكون حتما مآله الفشل كما كان مآل مشروع الإصلاح البيداغوجي “الباشلور”.
وخلص مجلس الفرع الجهوي، الى التنويه بيقظة الأساتذة الباحثين في المؤسسات الجامعية بخريبكة وخنيفرة، مهيبا بهم الالتفاف حول نقابتهم العتيدة “النقابة الوطنية للتعليم العالي”، كإطار واحد وموحد يدافع عن المطالب العادلة والمشروعة، لهيأة الأساتذة الباحثين، داعيا اياهم إلى المزيد من التعبئة دفاعا عن استقلالية الجامعة وعن كرامتها.
