انطلقت، يوم الأربعاء بتونس، أشغال الدورة الـ 39 لمجلس وزراء الداخلية العرب بمشاركة المغرب.
ويترأس وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، الوفد المغربي الذي يضم على الخصوص مولاي إدريس الجواهري، الوالي المدير العام للشؤون الداخلية، ومحمد مفكر، الوالي مدير التعاون الدولي بوزارة الداخلية، ومحمد الدخيسي، والي الأمن، المدير المركزي للشرطة القضائية بالمديرية العامة للأمن الوطني، مدير مكتب أنتربول المغرب، ورئيس مكتب الاتصال لدى الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، وكذا سفير المغرب بتونس حسن طارق.
وستتميز هذه الدورة، التي ستعرف بالخصوص حضور ممثلين عن جامعة الدول العربية، والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية “الأنتربول”، واتحاد المغرب العربي، والاتحاد الأوروبي، بتقديم تقارير حول أنشطة الأمانة العامة للمجلس وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.
كما سيناقش هذا الاجتماع، الذي سيعرف كذلك حضور ممثلين عن مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب والاتحاد الرياضي العربي للشرطة، عددا من القضايا المرتبطة بالتعاون الأمني العربي في مواجهة التحديات الأمنية.
وسينكب الوزراء العرب أيضا خلال هذه الدورة، على مناقشة مشروع خطة مرحلية عاشرة للاستراتيجية العربية لمكافحة الاستعمال غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية، ومشروع خطة مرحلية سادسة للاستراتيجية العربية للحماية المدنية (الدفاع المدني)، بالإضافة إلى مشروع خطة مرحلية تاسعة للاستراتيجية العربية لمكافحة الإرهاب.
كما سيعرف الاجتماع مناقشة التوصيات الصادرة عن المؤتمرات والاجتماعات التي انعقدت في نطاق الأمانة العامة خلال سنة 2021، ونتائج الاجتماعات المشتركة مع الهيئات العربية والدولية خلال السنة ذاتها، فضلا عن تدشين الموقع الإلكتروني الخاص بالأجهزة المعنية بحقوق الإنسان في وزارات الداخلية العربية.
وستتوج هذه الدورة باتخاذ عدة قرارات وتوصيات من شأنها أن تسهم في توحيد الرؤى العربية فيما يتعلق بمختلف القضايا الأمنية.
وتتمثل مهمة مجلس وزراء الداخلية العرب في تطوير وتعزيز التعاون وتكثيف الجهود بين الدول العربية في مجال الأمن الداخلي ومكافحة الجريمة.
