أشادت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشليه، بالدور الريادي للملك محمد السادس في إرساء إصلاحات جوهرية، لاسيما في المجال الاجتماعي وحقوق الإنسان.
ورحبت المفوضة السامية، خلال لقاء الثلاثاء مع وزير العدل عبد اللطيف وهبي، على هامش الدورة الـ 49 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، بتعاون المغرب مع الأمم المتحدة وآليات حقوق الإنسان التابعة لها.
وأوضح الوزير، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء عقب هذه المباحثات، أن باشليه سلطت الضوء على الدور الريادي للملك في تنفيذ إصلاحات مهمة لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان والحقوق الاجتماعية، لاسيما في ما يتعلق بالقضايا المتعلقة بحقوق المرأة والطفل وزواج القاصرات.
وأكدت المسؤولة الأممية أن المغرب “يسير على الطريق الصحيح”، داعية إلى مزيد من العمل لإثراء هذه المسلسل.
وأشار الوزير، أيضا، إلى أنه قدم لباشليه لمحة عامة عن التقدم والإنجازات المسجلة في المغرب في مجال حقوق الإنسان.
وأضاف أنه خلال هذه المباحثات، التي جرت بحضور سفير المغرب في جنيف عمر زنيبر، تم التركيز، أيضا، على الدور الذي يمكن أن يضطلع به المغرب في تعزيز ثقافة الحقوق على مستوى القارة.
وعلى هامش مشاركته في الشق رفيع المستوى من هذه الدورة الـ 49، أجرى وزير العدل أيضا محادثات مع وزيرة العدل المكلفة بحقوق الإنسان في الغابون إرلين أنتونيلا نديمبيت، ومدير مركز جنيف لحكامة قطاع الأمن توماس غيربر، والمديرة العامة للمنظمة الدولية لقانون التنمية جان بيغل.
كما التقى برئيسة جمعية الوقاية من التعذيب باربرا بيرناث، ورئيس أمانة مبادرة اتفاقية مناهضة التعذيب غايثري بيلاي.
