شكل تبادل الخبرات والتجارب والأفكار والممارسات الفضلى في تعزيز حقوق النساء والشباب، محور لقاء جمع الخميس بالرباط، رؤساء الوفود المشاركة في المؤتمر الحادي عشر لرابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة بإفريقيا والعالم العربي.
وأجمع المتدخلون، في هذا المؤتمر، الذي ينظمه مجلس المستشارين تحت الرعاية السامية للملك محمد السادس، في جلسة نقاش تحت عنوان “الشباب والمرأة في قلب سياسات التنمية والاستثمار المستدام” على أن النساء والشباب هم محركات التنمية في أي مجتمع من منطلق مساهمتهم في خلق الثروة واستقرار البلدان.
وهكذا استعرض ممثلو كل من دول قطر والإمارات العربية المتحدة والبحرين وكوت ديفوار وبوروندي وغينيا الاستوائية تجارب بلدانهم في ما يتعلق بإدماج الشباب والنساء في مسلسل التنمية، مشيرين إلى أن كافة مكونات المجتمع مدعوة إلى المساهمة في التنمية المستدامة دون تمييز أو إقصاء.
وأبرزوا أن تشجيع الاقتصادات الإفريقية والعربية يتطلب تقليص الفوارق بين الجنسين وتعزيز الحقوق الإجتماعية والإقتصادية لهذه الفئة الإجتماعية، الأمر الذي يمثل حلقة مهمة في سلسلة التنمية والنمو الاقتصادي.
وحسب بعض المتدخلين، لا يزال الشباب والنساء يواجهون حواجز في الولوج إلى الموارد، ومن هنا تأتي أهمية تسريع عملية تمكين المرأة وضمان التعليم الجيد للشباب.
وأقروا بصفتهم برلمانيين، أنهم يتحملون مسؤولية كبيرة لضمان التنزيل الفعال للتوصيات والقرارات الصادرة عن هذا المؤتمر، من خلال وضع خرائط طريق وقوانين يتم إعدادها على مستوى مجالس الشيوخ والمجالس المماثلة.
وخلصوا إلى أن إدماج الشباب والنساء في خطط التنمية الإجتماعية والإقتصادية أمر ضروري لمساعدة هذه الفئات الإجتماعية على أن يصبحوا قادة الغد، بدلا من الاتجاه نحو الهجرة أو الخضوع للإرهاب.
ويهدف المؤتمر الـ11 لرابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في إفريقيا والعالم العربي (أسيكا)، بالأساس، إلى إرساء ركائز التعاون بين الدول المشاركة، فضلا عن بحث جملة من القضايا والمواضيع التي تكتسي أهمية كبرى بالنسبة للجانبين الإفريقي والعربي.
ويتضمن جدول أعمال المؤتمر إلى جانب مداخلات الوفود المشاركة، عرض تقرير الأمانة العامة الذي سيقدم حصيلة أنشطة الرابطة خلال الفترة المنصرمة منذ انعقاد المؤتمر العاشر وآفاق العمل المستقبلية، وتشكيل لجان المؤتمر الثلاثة، اللجنة المالية، ولجنة البرامج ولجنة البيان الختامي.
