أطلقت مؤسسة المغرب الأزرق، بشراكة وتعاون مع قطاع الصيد البحري بوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية و المياه والغابات، والمؤتمر الوزاري المعني بالتعاون في مجال مصايد الأسماك بين الدول الأفريقية المطلة على المحيط الأطلسي، وفعاليات قطاع الصيد البحري و الصناعات السمكية، والمرصد الإعلامي للصيد المستدام بأفريقيا، “الحملة الوطنية لمكافحة ترويج المنتوجات البحرية دون الحجم التجاري المسموح به”.
وتأتي المبادرة دعما لجهود قطاع الصيد البحري، في حماية الموارد البحرية و استدامة أنشطة الصيد البحري، كما تأتي لسد الفجوة التواصلية و إشراك المستهلك في حماية الثروة السمكية باعتبارها موروثا وطنيا ماديا.
وتستهدف المبادرة جميع شرائح المجتمع بمختلف الفئات العمرية، كما تسعى الى تغطية جميع التراب الوطني.
المغرب الأزرق
أول مؤسسة متخصصة في الإعلام و التواصل تعنى بالمجال البحري، حيث تعمل المغرب الأزرق منذ تأسيسها سنة 2012، على اطلاق مبادرات مواطنة نوعية بشراكة مع قطاع الصيد البحري و الغرف المهنية والهيئات المدنية والمؤسسات الإقتصادية النشطة في الصيد البحري و الصناعات السمكية، تهدف الى التعريف و الترويج للمجال البحري وتنمية الوعي الجماعي بأهمية البحر و تشكيل ثقافة بحرية تقوم على حماية البيئة البحرية و استدامة الأنشطة الاقتصادية المرتبطة به.
أرقام مهمة
حسب منظمة التغذية و الزراعة، يبلغ عدد الأصناف المرصودة بالمنطقة الاقتصادية الخالصة للمملكة المغربية 500نوع ، منها 65 نوع فقط يتم استغلالها.
يمتد المغرب على شريط ساحلي يقدر ب3500 كلم.
تتوزع على ساحلي المملكة المغربية حوالي 22 ميناء للصيد البحري، 44 نقطة تفريغ مجهزة، 2 في طور الانجاز، و 62 سوق سمك للبيع بالجملة.
سجل قطاع الصيد البحري متم السنة الماضية 2021، انتاج 1,3 مليون طن من المصطادات السمكية، بقيمة مقدرة ب 13,2مليون درهم مسجلة انخفاضا في الحجم بنسبة1% عن السنة الماضية و زيادة في القيمة بنسبة 24%، حيث بلغت الصادرات من حيث الحجم 69الف طن، بقيمة 22مليون درهما. مسجلة انخفاضا بنسبة4% مقارنة مع السنة الماضية من حيث الحجم، و ارتفاعا في القيمة بنسبة 15%.
يتكون الأسطول الوطني للصيد البحري من:
– 457 سفينة صيد،
– 2536 مركب للصيد الساحلي،
– 17278 قارب للصيد التقليدي.
يتشكل النسيج الصناعي السمكي بالمغرب من 450 وحدة موزعة بين:
– 235 لتصبير السمك،
– 194 للتجميد،
– 21 لصناعة دقيق و زيات السمك.
كما يشكل اقتصاد الصيد البحري موردا مهما لأكثر من 3 ملايين مواطن مغربي: 90الف بحار،180الف منصب شغل مباشر،450الف منصب شغل غير مباشر.
بفضل قانون محاربة الصيد غير القانوني العشوائي غير المصرح به،يسيطر المغرب على 95% من موارده البحرية،
وأكد المصدر، أن المنتوجات البحرية، تشكل مصدرا غذائيا غنيا بالبروتينات والذهنيات والمعادن، كما يشكل اقتصاد الصيد البحري موردا مهما لأكثر من 3 ملايين مواطن مغربي.
