اشترطت الجامعة الملكية لكرة القدم على الأندية الوطنية الراغبين في التعاقد مع لاعبين أجانب شروطا ومعايير جديدة مختلفة على ما كان في السابق من أجل تطوير اللعبة وتقديم الإضافة للبطولة الوطنية الاحترافية.
وحسب بلاغ الجامعة الملكية لكرة القدم، نشر الاثنين على الموقع الرسمي للجامعة، فلن تقبل الجامعة بأي لاعب يوقع مع نادي مغربي إلا في حالة لعبه عشرة مباريات دولية مع منتخب بلاده الأول أو مع المنتخب المحلي.
وأبقت الجامعة على أربعة لاعبين أجانب داخل الأندية الوطنية، وسمحت بالتعاقد مع لاعبين أجنبيين يتوفران على الأقل على عشرة مباريات مع منتخبات بلادهم، ولاعبين اثنين سبق لهما أن حملا قميص منتخبهما لفئة أقل من 23 سنة.
ورفضت الجامعة، مقترح التعاقد مع حراس أجانب، بالإضافة إلى رفضها مقترح الاستعانة بلاعبين أجنبيين للمشاركة في المسابقات القارية فقط تماشيا مع دورية الاتحاد الإفريقي لكرة القدم التي تلزم مشاركة اللاعبين الأجانب مع فرقهم ضمن المسابقات المحلية والقارية في نفس الوقت.
وبالنسبة لأندية القسم الثاني فقد تم الاحتفاظ بثلاثة لاعبين أجانب، واشترطت الجامعة على الأندية لاعب واحد سبق له وأن شارك مع منتخب بلاده في 10 مباريات على الأقل مع المنتخب الأول أو منتخب اللاعبين المحليين، ولاعبان شاركا على الأقل في 10 مباريات ضمن فئة أقل من 23 سنة.
وبخصوص قانون المدرب، أكدت الجامعة في بلاغها، أنه بعد العرض الذي قدمه رشيد الطاوسي ممثل مجموعة المدربين بالمكتب المديري للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، تم الاتفاق على تكليف العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية والعصبة الوطنية لكرة القدم هواة لدراسة القانون وإبداء الرأي فيه .
