خلص المؤتمر الوطني التأسيسي للهيئة الديمقراطية لنساء المالية المنعقد يومي 04 و 05 مارس 2022 بمقر الاتحاد المغربي للشغل بالرباط، تحت شعار: “المساواة غايتنا، معا ضد التمييز و الحيف”، أنه بعد انكبابه على دراسة وتقييم أوضاع النساء بوزارة الاقتصاد والمالية، إلى سيادة العقلية الذكورية والنظرة الدونية للمرأة، وتعرض النساء للتحرش والعنف، مع عدم توفير شروط الصحة والسلامة للنساء داخل أماكن العمل، فضلا عن التمييز ضد الموظفات سواء في التكوين والتكوين المستمر، أو في اسناد مناصب المسؤوليات الإدارية، وفي العمل الميداني.
في هذا الاطار، طالبت مؤتمر نساء المالية، انسجاما مع المبادئ والمواقف التقدمية الثابتة من قضايا المرأة الحكومة بتفعيل الاتفاقيات والمواثيق الدولية، المتعلقة بحقوق المرأة في مختلف أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية والمدنية، ورفع كل التحفظات عنها وملاءمة التشريعات الوطنية، مع مقتضيات هذه الاتفاقيات والمواثيق.
في نفس الاتجاه، دعا المؤتمر إلى إدماج فعلي وناجع لمقاربة النوع، في مخططات السياسات العمومية، ووضع إستراتيجية مندمجة لمأسسة المساواة بين الجنسين في الوظيفة العمومية، وإقرار خطة عمل تشاركية لتنفيذها، كما طالب وزارة الاقتصاد و المالية بالعمل على النهوض بقيم المساواة والمناصفة، وتنميتها في مختلف مجالات العمل، ورفع كل العراقيل التي تحد من ولوج المرأة إلى الفرص المهنية ومناصب المسؤولية، وإيجاد آليات تمكن من التوازن بين الحياة المهنية، والحياة الأسرية لموظفات القطاع.
كما دعا إلى إعادة النظر في منظومة الحماية الاجتماعية والصحية، بما يضمن المساواة بين الجنسين و إدماج مقاربة النوع في الخدمات الاجتماعية، معلنا انخراطه في كل مبادرات النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية، ودعمه للاتحاد التقدمي لنساء المغرب، مؤكدا على تضامنه مع نضالات الطبقة العاملة بقيادة الاتحاد المغربي للشغل.
على نفس الصعيد، اعتبر المؤتمر، أن هذه المحطة التنظيمية عرفت نجاحا كبيرا تجسد في الحضور النوعي و الوازن للمنظمات النقابية والحقوقية والجمعوية والمهنية، وكذا لمختلف وسائل الإعلام في جلسته الافتتاحية، كما تجلى في الكلمات الوازنة والقيمة المقدمة من طرف الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل والكاتب العام للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية واللجنة التحضيرية للمؤتمر.
وبعد مناقشته لمشاريع الأوراق المقدمة من طرف اللجنة التحضيرية وتحليله للسياق العام الذي ينعقد فيه المؤتمر ودراسته لأوضاع النساء عامة وأوضاع الموظفات في وزارة الاقتصاد والمالية خاصة، و بعد نقاش مسؤول و ديموقراطي تطرق خلاله المؤتمرات للتراجعات الحقوقية و لكل أشكال التمييز و الحيف و التحرش التي تعاني منها المرأة في أماكن العمل و للتنازع بين العمل و الأسرة الذي ضحيته النساء أولا و للأحكام الجاهزة و السلبية التي تطبع صورة المرأة في وسائل الإعلام فإنه يعبر عما يلي:
على المستوى الدولي :
ـ انشغاله العميق بالسياقات التي ينعقد فيها المؤتمر و ما يعرفه العالم من اضطرابات وحروب و متغيرات و ما تنتجه من أزمات اجتماعية لها انعكاساتها على أوضاع الطبقة العاملة و في مقدمتها المرأة العاملة في ظل استمرار معاناة هذه الأخيرة من التمييز و الحيف في مختلف المجالات؛
ـ تنديده بتصاعد العنف والتمييز ضد النساء وتحملهن تبعات الأزمة الاقتصادية العالمية وانعكاسات النزاعات الدولية عليهن.
على المستوى الوطني :
ـ استياءه من التداعيات الوخيمة للسياسات العمومية التي تزيد من حدة التفاوتات الاجتماعية والمجالية خاصة ما أفرزته الجائحة والقرارات المواكبة لها من تعميق لهذا الوضع المأزوم، قرارات كان لها تأثير أشد وقعا على النساء كرسته سيادة التقسيم التقليدي والنمطي للأدوار بين الجنسين والتراتبية بينهما؛
ـ اعتباره أن النضال النقابي و الحقوقي بوزارة الاقتصاد و المالية هو السبيل الوحيد لانتزاع الحقوق والدفاع عن المكتسبات والتفعيل الدستوري لكافة الحقوق و التمكين الاقتصادي للمرأة و حمايتها من أشكال العنف و التعسف و تحريرها من الأنماط الثقافية اللصيقة بها ؛
ــ اعتزازه بالدور الريادي الذي لعبته النساء في مختلف المحطات النضالية التي شهدتها بلادنا في مختلف المجالات معبرا عن تضامنه معهن؛
وفي الختام، ثمن المؤتمر عاليا ما طبع مختلف المحطات التحضيرية لهذا المؤتمر، وكذلك الدعم الكامل للمكتب الوطني للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية، لإنجاح هذا الحدث النضالي و الديمقراطي المتميز، وذلك من أجل انطلاقة فعلية للهيئة الديمقراطية لنساء المالية، لتلعب دورها في صفوف الحركة النسائية التقدمية والديموقراطية المغربية ؛
وخلص المؤتمر، بالدعوة الى التنسيق مع التنظيمات النسائية والحقوقية والجمعوية، وكل الفعاليات ذات التوجه الديمقراطي والتقدمي، للنضال من أجل صون المكتسبات و تحقيق مطالب النساء العادلة والمشروعة.
