أكد وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير، الثلاثاء، أن أوروبا لديها “الحلول لتصبح مستقلة عن الغاز الروسي”، مضيفا أنه يريد “تسريع العمل بموجبها”، لتكون قادرة على “مواجهة تحدي شتاء 2022-2023”.
وأكد لومير أن أسعار الغاز سيتم “تجميدها” حتى نهاية العام 2022 للمستهلكين في فرنسا، وتحدث خلال رحلة إلى نورماندي عن سلسلة من الحلول الأوروبية للتعامل مع “صدمة الغاز” المرتبطة بالصراع الروسي، وعواقبها على اقتصاد القارة.
وأوضح الوزير، الذي كان يتحدث على هامش زيارة لموقع إنتاج الهيدروجين تابع لشركة “إير ليكيد”، “الاعتماد (على الغاز الروسي) ليس نفسه في كل الدول الأوروبية، ففرنسا تعتمد بنسبة 20 في المئة من إمداداتها على الغاز الروسي فيما يبلغ المتوسط الأوروبي 40 في المئة (..) وبعض الدول تعتمد كليا عليه (… مثل فنلندا التي تحصل على إمداداتها من الغاز بنسبة 100 في المئة من روسيا”.
وأشار لومير إلى الحاجة لـ”حل أوروبي جماعي” بشأن هذا الموضوع.
ومن الحلول التي ذكرها، قدّر لومير أنه من الضروري “تسريع تخزين الغاز اعتبارا من الصيف الحالي لتعبئة وتخزين 90 في المئة من الحاجات اللازمة لمواجهة شتاء 2022”.
وأضاف “التحدي ليس الآن. التحدي هو شتاء 2022-2023”.
وتابع “الاحتمال الثاني: مشتريات جماعية بهدف الحصول على أسعار مخفضة. والثالث محاولة تنويع الإمدادات من منتجين آخرين”.
وعن الاحتمال الرابع ذكر الوزير الفرنسي تحسين أداء محطات الغاز الطبيعي المسال موضحا “هناك سبع في إسبانيا وأربع في فرنسا، لكن للأسف لا يوجد أي منها في ألمانيا” مشيرا إلى أنه “بحث” مع قادة مجموعة إنجي في طرق “تحسين تشغيل” المحطات.
وفي مواجهة “صدمة الغاز”، ذكر لومير الاحتمال الأخير، وهو الكتلة الحيوية والغاز الحيوي، وهما “حلان بديلان يتم إنتاجهما في فرنسا من شأنهما أن يساعدا على الاستقلال عن الغاز الروسي”.
