شكلت المساواة بين النوع الاجتماعي في المجال المهني، محور ندوة نظمت، السبت، في الدار البيضاء.
وتوخت هذه الندوة، المنظمة بمبادرة من الشبكة الدولية للنساء المسيرات (WIMEN)، بشراكة مع مركز روابط للأبحاث القانونية والاقتصادية والاجتماعية “لينكس”، ومؤسسة “أم كلثوم”، تحت شعار “تكافؤ الفرص في المجال المهني من أجل مستقبل أفضل”، إتاحة الفرصة للتفكير في مختلف القضايا المتعلقة بالمقاولات النسائية، وولوج المرأة إلى سوق العمل.
وفي كلمة لها خلال افتتاح الندوة، أبرزت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، عواطف حيار، أن المغرب حقق إنجازات مهمة في مجال تعزيز حقوق المرأة، تحت قيادة الملك محمد السادس، خاصة في ما يتعلق بقانون الأسرة، ودستور 2011، وعدد من القوانين والتشريعات الهادفة إلى تعزيز مكانة المرأة.
وأشارت الوزيرة إلى أن المساواة بين النوع الاجتماعي في الوسط المهني، يعتبر حقا أساسيا، ورافعة للتنمية الاقتصادية والمستدامة، معربة في المقابل عن أسفها لاستمرار وجود عوائق تقوض التمكين الاقتصادي للمرأة، “مما يشكل عائقا أمام التنمية المتوخاة في بلدنا”.
وأبرزت حيار أنه على الرغم من أن القانون يحظر التمييز على أساس النوع في الوسط المهني، تظل النساء أكثر عرضة للبطالة من الرجال، ويواجهن الهشاشة في سوق العمل.
ولمواجهة هذه التحديات، أشارت الوزيرة إلى أن الحكومة وضعت هدف الرفع من معدل النشاط بالنسبة للنساء، إلى أكثر من 30 في المائة بحلول 2026، عوض 20 في المائة حاليا، مستعرضة في هذا السياق مختلف الإجراءات التي اتخذتها السلطات المعنية، لتعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة.
وأكدت حيار استعداد الوزارة للانضمام لجميع المبادرات القادرة على تعزيز المساواة بين النوع في الوسط المهني، وتعزيز مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي، مشددة على أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص ودور المجتمع المدني في مواكبة البرامج الحكومية.
من جانبه، أكد محمد برادة، رئيس مؤسستي “لينكس” و”أم كلثوم”، أن المساواة بين النوع الاجتماعي في المجال المهني، يعد قضية معقدة يجب معالجتها، مع الأخذ بعين الاعتبار الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية، مسلطا الضوء على عدة تحديات تعيق المرأة في الأوساط المهنية.
وأشار، في هذا الاتجاه، إلى “الحاجز غير المرئي” الذي يستثني النساء من أعلى التسلسلات الهرمية داخل المقاولات، مبرزا أن المرأة ما تزال تواجه عقبات تؤثر سلبا على حياتها المهنية.
وأضاف برادة أن المغرب أحرز تقدما كبيرا في تحسين وضعية المرأة، مؤكدا ضرورة بذل المزيد من الجهود للسماح للنساء بولوج المناصب القيادية.
من جهتها، قالت رئيسة الشبكة الدولية للنساء المسيرات، ليلى الأندلسي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إنه على الرغم من التقدم المحرز في المغرب في مجال تعزيز حقوق المرأة، إلا أن التفاوتات مستمرة في المجال الاقتصادي و المهني.
وأضافت أن التحيز القائم على النوع، بالإضافة إلى العنف ضد المرأة، تعد، من بين أمور أخرى، عوائق ما تزال تقوض بشكل كبير تطور الحياة المهنية للمرأة، ومساهمتها الفعالة في النشاط الاقتصادي.
وتميز هذا الاجتماع، أيضا، بتوقيع اتفاقية شراكة بين الشبكة الدولية للنساء المسيرات والمؤسسة المغربية للطالب، وهي جمعية تم تأسيسها سنة 2001، وتروم تمكين تلاميذ البكالوريا الأكثر تفوقا و المنحدرين من الأوساط الفقيرة من متابعة دراستهم الأكاديمية في المعاهد العليا والمهنية الخاصة أو العامة الممتازة، ومرافقتهم حتى يتحقق إدماجهم المهني.
