يخوض التنسيق النقابي لمفتشات ومفتشي التربية الوطنية، وقفة الاحتجاجية أمام الوزارة الأربعاء 16 مارس 2022 بالرباط، احتجاجا على تأخير تسوية أوضاع آخر فوجين من خريجي مركز تكوين المفتشين، معلنا تشبثه بحق المفتشات والمفتشين في الحوار التفاوضي الملزم.
وقال التنسيق النقابي لمفتشات ومفتشي التربية الوطنية داخل النقابات التعليمية الأكثر تمثيلا (FNE – CDT -UMT)، في بلاغ توصل موقع “احاطة.ما” بنسخة منه، أنه وعيا منه بطبيعة المرحلة التاريخية الراهنة وما تلقي به من تحديات ورهانات على كاهل المنظمات النقابية، واستشعارا منه لحساسية الظرفية الدقيقة والمفصلية وما تحبل به من مخاطر الإجهاز على العديد من المكتسبات التاريخية، وهو يتابع الإشارات الصادرة في الفترة الأخيرة عن الجهات المسؤولة عن تدبير القطاع، يعلن ما يأتي:
“1. إن مفتشات ومفتشي التعليم، مثلهم مثل باقي مكونات شغيلة وزارة التربية الوطنية، يعيشون ويعملون تحت وقع نتائج إجراءات مسلسل التحويل العميق الذي يطال القطاع العام والوظيفة العمومية عموما ووزارة التربية الوطنية بشكل خاص. هذا التحويل التراجعي الذي فرض إكراهات وضغوطا جسيمة على سير المرفق العمومي وعلى الموظفين جراء مقارباته المالية والتقنوية الضيقة، كما أضاف مخاطر جمة تتربص بالمكتسبات المهنية والمادية النظامية للعاملين؛
2. إن دفاعا ناجحا عن مكتسباتنا الحالية ونضالا مظفرا لتحسين الأوضاع في ظل الظروف الحالية، يقتضي نهوضا جماعيا وردا نضاليا وتنظيميا واعيا من مختلف مكونات الشغيلة التعليمية، ولن يكتب لهذا المسعى الدفاعي النجاح ما لم يمر عبر تقوية المنظمات النقابية القطاعية والمركزية للشغيلة، وتنسيق وتوحيد رؤاها وجهودها النضالية؛
3. إن التنسيق النقابي إذ يسجل استمرار مسار إضعاف هيئة التفتيش عموما الناتج عن الغموض والالتباس الكبير للمهام والاختصاصات وتناسل المهمات التدبيرية وتكريس شكلية بعض الهياكل وتجميد أخرى، يعتبر أن النهوض بأدوارها ووظائفها في التأطير والبحث والمراقبة والتقويم رهين بالترسيم القانوني والتفعيل العملي للاستقلالية الوظيفية لهيئة التفتيش وانتسابها العضوي للمفتشية العامة، بما يجعل منها سلطة مراقبة داخلية وسلطة تقويم تربوي وإداري غير خاضعة ولا مرتهنة لضغط إكراهات واعتبارات التدبير بمختلف مستوياته؛
4. إن التنسيق النقابي، وهو يتابع لقاءات السيد الوزير الأخيرة مع أطراف عديدة وما حملته من إشارات، يتشبث بحق مفتشات ومفتشي وزارة التربية الوطنية في الحوار التفاوضي المركزي حول مطالبهم الآنية والمستعجلة وحول ملفاتهم الاستراتيجية مع ممثليهم داخل النقابات الأكثر تمثيلا، وذلك بدل تهريب قضايا التفتيش والمفتشين إلى جلسات التشاور والتواصل أو لقاءات المجاملة غير الملزمة. إنه لمن حقهم التحاور الحقيقي والمفضي إلى النتائج الملزمة تطبيقا واحتراما للقوانين والتشريعات المنظمة للتمثيلية النقابية ببلادنا؛
5. وفي هذا الإطار، يدعو التنسيق النقابي وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة والاكاديميات الجهوية للتربية والتكوين إلى القطع مع التلكؤ الغريب في تلبية بعض المطالب البسيطة للمفتشات والمفتشين بجميع مجالاتهم وأسلاكهم: صرف مختلف التعويضات المتأخرة، تحسين ظروف العمل وتأهيل مقرات لائقة بالمفتشيات الإقليمية والجهوية، وتوفير الحد الأدنى من الوسائل الضرورية كالهواتف والحواسيب وتوفير وتأهيل أسطول سيارات المصلحة…إلخ؛
6. إن التنسيق النقابي لمفتشات ومفتشي قطاع التربية الوطنية إذ ينهي إلى علم الجميع شروعه في إعداد تصور وحدوي مستقل يصون مكتسباتهن/هم الحالية قصد الترافع من منظور موحد بصدد موضوع النظام الأساسي، وأيضا انكبابه على بلورة مذكرة مطلبية جامعة قصد اعتمادها كأرضية موحدة لحوارات المستقبل، يدعو جميع مفتشات ومفتشي القطاع إلى التحلي باليقظة الضرورية وإلى توحيد الصف ودعم المبادرات الوحدوية الرامية إلى الدفاع عن الحقوق والمكتسبات؛
7. إن التنسيق النقابي وهو يحيي الدينامية النضالية والتنظيمية لمختلف فئات الشغيلة التعليمية ويعبر عن دعمه لمطالبها المشروعة، يدين أسلوب القمع والاعتقال والمحاكمات الذي جوبهت به بعضها، وبشكل خاص احتجاجات الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، ويطالب بوقف المحاكمات وإسقاط جميع المتابعات والأحكام الجائرة وبخاصة عن الاستاذة نزهة مجدي التي حكم عليها بالسجن النافذ.
8. وفي نفس السياق، يحيي الحركية النضالية لآخر فوجين من خريجي مركز تكوين مفتشي التعليم بالرباط ويجدد مطالبته بالتسوية الإدارية والمالية الفورية لهذين الفوجين، ويعلن عن دعمه وانخراطه كتنسيق نقابي في الوقفة الاحتجاجية أمام وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالرباط يوم 16 مارس 2022 ابتداء من الحادية عشر صباحا”.
