تنظم وزارة التجهيز والماء يومي 15 و16 مارس الجاري ندوة حول نزع الملكية اختير لها شعار “قانون نزع الملكية: أربعون سنة من الممارسة، أية حصيلة؟ وأية آفاق؟”، وذلك في إطار مقاربة تشاركية مع كافة القطاعات الوزارية والمؤسسات المعنية.
وذكرت الوزارة في بلاغ، يوم الاثنين، أن تنظيم هذه الندوة يأتي تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية، التي أكدها جلالته في الخطاب الملكي بتاريخ 14 أكتوبر 2016 بمناسبة افتتاح السنة التشريعية للبرلمان، حيث أشار الملك إلى أن نزع الملكية يجب أن يتم لضرورة المصلحة العامة القصوى.
وأضاف البلاغ أن الملك أكد على ضرورة القطع مع كافة الممارسات التي تجعل المواطن المنزوعة ملكيته يعاني من عدم التعويض أو الإجحاف فيه أو من طول وتعقيد المساطر الإدارية منها أو القضائية وعدم تنفيذ الأحكام القضائية. كما يأتي انسجاما مع الرغبة في تحديث المنظومة القانونية والتنظيمية لمسطرة نزع الملكية، من خلال تعديل القانون رقم 81-7 ليصير ملائما للمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والحقوقية التي عرفتها البلاد.
وأوضح المصدر ذاته أن هذه الندوة ستخصص لتشخيص الحالة الراهنة لممارسة مسطرة نزع الملكية، وتقاسم تجارب ورؤى مختلف الفرقاء، مشيرا إلى أن مداخلات المختصين ستنكب على مناقشة القانون رقم 81-7، وتسليط الضوء على النواقص التي تعتريه، وعلى الجوانب التي تتطلب التعديل ليساير المستجدات التي عرفتها الساحة القانونية والحقوقية بالمملكة، وبالتالي اقتراح الوصفة المناسبة لتعديل هدا القانون وفق ما تقتضيه مبادئ الحكامة الجيدة.
