رفع المكتب النقابي للرابطة الوطنية للصيد البحري، صنف الصيد بالمياه المبردة بالداخلة، شكاية ضد مندوب الصيد البحري بالمدينة، وذلك بعد رفضه التأشير على مراسلتهم “بالإستلام”، قصد التدخل لاستكمال طاقم المكانكيين لباخرة ASTRID، والمتعلق GRESSEUR، ضاربا بذلك عرض الحائط الفصل 176 من قانون الملاحة 1919، والذي يحدد سقف ساعات العمل في 8 ساعات.
وتأتي هذه الشكاية، وفق عضو من داخل النقابة، في اتصال هاتفي مع موقع “احاطة.ما”، أن المندوب، لم يهتم بطلب النقابة وتعنت أمام التدخل من خلال عدم التأشير على مراسلتهم “بالإستلام” ضاربا بذلك عرض الحائط الفصل 176 من قانون الملاحة 1919 والذي يحدد سقف ساعات العمل في 8 ساعات.
ومما جاء في نص المراسلة، التي توصل موقع “احاطة.ما” بنسخة منها: “كما نحيطكم علما سيدي المندوب أننا سجلنا حالة من الارتباك يعاني منها طاقم السفينة المذكورة نتيجة لهذا النقص، والذي بدوره قد يعرض الباخرة لخطر وشيك، نتيجة الإرهاق المفرط، وتضاعف ساعات العمل للطاقم الحالي للمكانكيين، (المتكون من ثلات أشخاص ميكانيكي، نائبه، ملازم،)”.
وخلص المكتب في مراسلته، أنه أثناء التفريغ إذ قد تصل ساعات العمل المتواصلة زهاء 18 ساعة، في ضرب خارق لقانون الملاحة 1919 (الفصل 176 مكرر القسم الأول من الباب الرابع) الذي حدد ساعات العمل في 8 ساعات في اليوم.
