تقود وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، عواطف حيار، الوفد المغربي في الدورة 66 للجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع المرأة، التي انطلقت أشغالها، الاثنين بنيويورك.
ويضم الوفد المغربي المشارك في هذا الحدث، الذي ينعقد بصيغة هجينة، ممثلين عن وزارة التضامن والاندماج الاجتماعي والأسرة ومؤسسات وطنية وقطاعات وزارية أخرى، فضلا عن فاعلين من المجتمع المدني ينشطون في مجالات تتمحور حول النهوض بوضع المرأة.
وتم خلال هذا الحدث، المنعقد حول موضوع “تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات في سياق السياسات والبرامج المتعلقة بتغير المناخ والبيئية والحد من مخاطر الكوارث”، تأكيد اختيار المغرب كممثل لإفريقيا في مجموعة العمل المعنية بالمراسلات الموجهة إلى لجنة وضع المرأة.
وفضلا عن المغرب، تضم مجموعة العمل هذه، خمسة أعضاء يمثلون المجموعات الإقليمية الخمس للأمم المتحدة، وتعقد هذه المجموعة، اجتماعات مغلقة وتدرس المعلومات المتعلقة بتعزيز حقوق المرأة في المجالات السياسية والاقتصادية والمدنية والاجتماعية والتعليمية، الصادرة عن مختلف دول العالم.
وأوضحت الوزيرة أن الأمر يتعلق باعتراف بمكانة المغرب في محفل الأمم المتحدة والدور الطلائعي الذي تضطلع به المملكة في العديد من المجالات التي تكتسي أهمية بالغة على الساحة الدولية.
وتعتبر لجنة وضع المرأة الهيئة الحكومية الدولية الرئيسية المكرسة حصريا لتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة. وهي لجنة وظيفية تابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، تم إحداثها بموجب قرار للمجلس الاقتصادي والاجتماعي سنة 1946.
حضر هذه الجلسة ممثلو الدول الأعضاء وهيئات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية المعتمدة من المجلس الاقتصادي والاجتماعي من جميع مناطق العالم.
وترتكز الأشغال على مواضيع تهم، أساسا، سبل تعزيز المساواة بين الجنسين من خلال إجراءات شاملة ومتكاملة على الصعيدين المحلي والعالمي، وكذا تبادل الممارسات الجيدة لتحقيق مشاركة المرأة في صنع القرار.
كما يتعلق الأمر ببحث كيفية تعزيز دور القطاع الخاص في التمكين الاقتصادي للمرأة والاستفادة من الانتعاش بعد وباء كوفيد لتعزيز الروابط القائمة بين المساواة بين الجنسين وأجندات الاستدامة البيئية.
