أفاد مصدر أن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، تعتبر أن قرار إضراب الأساتذة المتعاقدين، ورفضهم للحوار مع الوزارة، ضرب لحقوق التلاميذ.
وأضاف المصدر أن وزارة التربية الوطنية تفتح باب الحوار مع مختلف الفرقاء الإجتماعيين، وممثلي الأساتذة، وذلك بدون شروط مسبقة، حيث ما فتئت تبعث برسائل إيجابية إلى الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين لتسوية ملفهم ودفعهم إلى تعليق الإضرابات التي يخوضونها.
وتابع المصدر، أن إضراب الأساتذة المتعاقدين له تكلفة كبيرة على التلاميذ المتمدرسين في القطاع العام، لا سيما مع العراقيل التي واجهها الموسم الدراسي الحالي من إنتشار الموجة الثالثة لكورونا والبداية المتأخرة بشهر، مبرزا أن الوزارة والحكومة دائما ما أظهرتا نيتهما وعزيمتهما على حل جميع مشاكل الأساتذة والأطقم التعليمية ومعالجة الملفات الهامة المتعلقة بهذا القطاع وبطريقة آنية.
وتابع: “حوارات الوزارة الوصية مع الفرقاء الإجتماعيين دائما ما كانت تجري مع النقابات الخمسة الأكثر تمثيلية وعبرها تم عقد إجتماعات مع الأطر التعليمية بالأكاديميات الجهوية، وخلال هذه الإجتماعات، حرصت الوزارة على التأكيد على أن الحوار وجب أن يكون مفتوحا وبدون شروط مسبقة من جهة أو من أخرى، وذلك لتوفير سلم إجتماعي وإيجاد حلول عادلة”.
وزاد ذات المصدر، أن الطلب الرئيسي للأساتذة المتعاقدين، يبقى هو الإلحاق بسلك الوظيفة العمومية، والوزارة في هذا الباب، قامت بفتح ورش خاص بوضعية الأساتذة وهو وضع موحد يتم الإشتغال عليه خلال هذه السنة.
وأردف: الوزارة والحكومة إشتغلتا على تحسينات كثيرة على الوضع الحالي للأساتذة المتعاقدين، ومن ضمنها نظام التقاعد، تنقلات وحركية بين الجهات والأقاليم، التثبيت، ودائما ما تبدي إرادتها على فتح باب الحوار مع مختلف الفرقاء وإستعدادها لعقد إجتماعات دورية مع النقابات الأكثر تمثيلية وممثلي الأساتذة بالأكاديميات الجهوية”.
وخلص: “مثل هذه القرارات والتصعيدات والأشكال الإحتجاجية من طرف التنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين، تؤثر لا محالة على مصلحة التلاميذ خصوصا على بعد الإعلانات المتتالية لإضرابات عن العمل ورفض الحوار الإجتماعي مع الوزارة”.
