قرر الصندوق المغربي للتقاعد، منذ فبراير الماضي، توقيف معاشات ومستحقات عدد من المعاقين والأيتام من ذوي الحقوق بسبب البيروقراطية الإدارية والإجراءات المسطرية البطيئة في معالجة الوثائق والبيانات الثبوتية المطلوب تجديدها بداية كل سنة.
وحسب ما نشرته جريدة “الصباح” في عددها الصادر الثلاثاء، فتشترط إدارة الصندوق المغربي ومندوبياتها الجهوية التوصل بنسخ جديدة من ملفات الوثائق لاستئناف صرف المعاشات، علما أن أغلب المستفيدين وعائلاتهم التزموا بإيداع هذه الملفات في المندوبيات وتسلموا وصولات بالإيداع من يناير الماضي، دون أن تعرف هذه المستحقات طريقها إلى حسابات الأيتام والمعاقين.