كشف محمد بوزكيري، ممثل المخرطين في الإدارات العومية، أن الميزانية السنوية للصندوق المغربي للتقاعد لسنة 2014، عرفت فائضا تجاوز 6 مليار درهم.
وقال بوزكيري في تصريح لــ”إحاطة.ما” إن “الحكومة تضع فرضيات وتوقعات لأن عدد الموظفين في المغرب عرف تراجعا كبيرا، وإذا مددت الحكومة سن التقاعد لــ63 سنة فإنها لن توظف أحدا، ما يعني أن عدد الموظفين في تناقص في الوظيفة العمومية وهذا ما دفع بالحكومة إلى وضع هذه الاستراتيجة قبل وقوع المشكل”.
وأضاف بوزكيري أنه من خلال ميزانية 2014 يتبين أن هذه السنة أيضا ستعرف فائضا في الميزانية، مشيرا إلى أن “الحكومة أوقفت عمل المجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد لأنه فضح الحكومة بعد إخراجه الأرقام التي تظهر أن الصندوق يعرف فائضا في الميزانية”.
وأكد بوزكيري أن الحكومة قامت بخرق دستور 2011 لأنها لم تجتمع مع المجلس الاداري للصندوق المغربي للتقاعد ولم تقدم له ميزانية 2015، موضحا أن “الحكومة تطبق توصيات صندوق النقد الدولي ودفعت بالمنخرط إلى تحمل تبعات وأخطاء الحكومات السابقة، وختم بوزكيري بالقول إن هروب الحكومة إلى الأمام في قضية التقاعد يرمي أساسا “باش الدولة متخلصش”.
