عبر تسعة كتاب وأدباء ومترجمين فازوا في الدورة الأخيرة من جائزة المغرب للكتاب، عن اندهاشهم من القرار الذي أقدمت عليه وزارة الثقافة، والمتمثل في سحب جائزة المغرب منهم.
واعتبر المثقفون التسعة، أن فحوى الرسالة، التي أرسلها وزير الثقافة والشباب والتواصل المغربي محمد المهدي بن سعيد تُعد سابقة تاريخية، والقاضية بسحب الجائزة منهم، ترقى لتكون في مقام “الفضيحة”.
وأكد المثقفون التسعة، في بلاغ توضيحي، توصل موقع “احاطة.ما” أن هذا السحب يأتي بعدما تقدموا بملتمس لتفعيل البند الـ13 من قانون الجائزة والذي ينص على أنه: “يُمنح الفائز بجائزة المغرب للكتاب شهادة وتذكارا ومبلغا ماليا صافيا قدره 120000 درهم”، وهو ما سماه الوزير بمطالب مادية غريبة، مع أنها منصوص عليها في قانون الجائزة، فلم يكن الملتمس سوى طلب لتفعيل القانون في بلد يسعى لأن يكون بلد العدالة وإعمال القانون”.
وتابع المثقفون: “إن الملتمس التوضيحي والذي لم يكن مُوقعا أصلا حتى يكون رسميا (وبالمناسبة نتحدى الوزارة أن تخرج رسالة رسمية موقعة كما تدعي)، جاء ليبين أن مبدأ المناصفة في جائزة المغرب للكتاب، يعني فقط أن عملا ثقافيا أو أكثر قد حضي بالاعتماد من لدن اللجنة العلمية المختصة، ليكون أفضل ما عُرض على أنظارها وطنيا، وليكون بنص المرسوم “الفائزَ” سواء تَوَحد أو تَعَدد. وعليه، فلا وجود لمادة تنص على المناصفة في المرسوم، وعبارة “الفائز” تنطبق على كل مرشح للجائزة ظفِر عمله باختيار اللجنة المختصة، ولفت المثقفون نظر الوزارة إلى وجود سوابق منها سابقة سنة 1996 حيث فاز الأستاذ يحيى اليحياوي والأستاذ أحمد المتوكل بالجائزة مناصفة مع تمكينهما من قيمة الجائزة كاملة لكل واحد منهما”.
في نفس الاطار، أضاف المثقفون التسعة: “وفي الوقت الذي كان يُنتظر فتح حوار معنا نحن المعنيين بالملتمس، ظلت أبواب مديرة الكتاب بالوزارة السيدة لطيفة مفتقر وكذا أبواب الوزير بالقطاع السيد محمد المهدي بن سعيد موصدة في الوقت الذي جرت فيه مساعي سلبية داخل الوزارة تهيء لانقلاب مكتمل الأركان على الثقافة في وزارة تُعنى بالثقافة، حيث سعت الوزارة لاستدعاء رؤساء اللجن العلمية لدفعهم في اتجاه تغيير نتائج الجائزة في الفروع التي عرفت المناصفة، وهي سابقة سوداء لم تعرفها الجائزة إلا في عهد هذا الوزير الذي يبدو طارئا على حقل الثقافة بمثل هذه الممارسات التي تضرب أسلوب الحكامة في الصميم وتزري بالثقافة المغربية أمام العالم، وقد تشبت رؤساء اللجن بموضوعيتهم واستقلالهم وعدم إمكان التصرف في النتائج بعد اعتمادها في محاضر نهائية”.
وواصل المثقفون: “إننا مندهشون من هذا القرار المتسرع وغير القانوني، لأن القانون لا يعطي أيا كان سحب الجائزة إلا من طرف اللجنة العلمية حال خرق أحد الشروط العلمية المنصوص عليها في قانون الجائزة، ولا يسعنا جميعا إلا استنكار هذا السلوك الذي يسيء لمغرب الثقافات والتنوع كما يسيء إساءة بالغة لجهود جلالة الملك طوال سنوات، حرص فيها على العناية بالمثقفين بما يمثلونه من رصيد رمزي للوطن، وبما يجسدونه من قيمة في الرأسمال اللامادي الذي به تتقدم الأمم وبه تتخلف”.
خلصوا: “نحن متمسكون بحقنا في اللجوء إلى القضاء الإداري، بعدما يئسنا من إغلاق باب وزارة الثقافة طوال هذه المدة المنصرمة، وقد راسلنا رئيس الحكومة للتدخل وتصحيح الوضع الكارثي، الذي ورط وزيره في الثقافة المغرب فيه، بقراره النزق واللاعقلاني والذي يفتقر إلى كثير من النضج”.
