وقعت وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات واللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، يوم الاثنين بالرباط، اتفاقية لتطوير شراكتهما في مجال حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.
وتهدف هذه الاتفاقية، التي وقعها بالأحرف الأولى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، ورئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، عمر السغروشني، بالأساس لتطوير الشراكة في مجال حماية المعطيات الشخصية واحترام الحياة الخاصة ونشر الثقة الرقمية.
وتتوخى هذه الشراكة، التي تمتد لأربع سنوات، إلى مواكبة مطابقة الوزارة والمؤسسات الخاضعة لوصايتها في مجال حماية المعطيات الشخصية وتعزيز قدرات الموارد البشرية العاملة في هذا المجال.
ويتعلق الأمر بإضفاء الطابع الرسمي على انضمام الوزارة والمؤسسات الخاضعة لها إلى برنامج “داتا-ثقة” الذي أطلقته اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، وتطوير الكفاءات في مجال حماية المعطيات الشخصية واحترام الحياة الخاصة، ونشر الثقة الرقمية.
وبهذه المناسبة، أبرز السكوري إلى أن هذه الشراكة من “الجيل الجديد” تهدف إلى تنفيذ مقتضيات حماية المعطيات داخل القطاع الوزاري والمؤسسات الخاضعة لوصايتها ومنظومة التشغيل والكفاءات.
وأضاف أن هذه الاتفاقية تندرج في إطار الفصل 24 من الدستور، الذي يتعلق بالحق في حماية الحياة الخاصة، والقانون 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذاتا الطابع الشخصي.
من جهته، لفت السغروشني إلى أن الشراكة مع الوزارة “تشكل منعطفا جديدا تبنته اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي”، مشددا على ضرورة إدراج حماية معطيات الأشخاص الذاتيين في أبعادها المتعلقة بخلق فرص الشغل والدخل.
وأبرز أن حماية المعطيات تساهم بشكل كبير في خلق فرص الشغل في كافة جهات المملكة، لا سيما من خلال تشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وفيما يتعلق ببرامج “داتا ثقة”، أوضح المسؤول أنها تقوم على رؤية تعاونية وتهدف إلى تعزيز الثقة في استغلال المعطيات الرقمية، ولا سيما المعطيات الشخصية، مشيدا بدعم الوزارة لهذه المبادرة.
وقد تم التوقيع على هذه الاتفاقية في إطار أسبوع الثقة الرقمية، الذي يقام في الفترة من 21 إلى 25 مارس الجاري تحت شعار “حماية المعطيات الشخصية: الجاذبية، والكفاءات وخلق فرص الشغل”.
يشار إلى أن اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي تضطلع، منذ إحداثها سنة 2009، بمهمة التحقق من كون عمليات معالجة المعطيات الشخصية تتم بشكل قانوني، وأنها لا تمس بالحياة الخاصة أو بحقوق الإنسان الأساسية أو بالحريات.
