برنامج فرصة.. ملاحظات وتوصيات مرصد العمل الحكومي

قدم مرصد العمل الحكومي مجموعة من الملاحظات، في اطار قراءته الاولية لبرنامج فرصة، الذي أطلقت الحكومة المغربية، كإجراء تحفيزي لمواكبة وتشجيع العمل المقاولاتي، من خلال توفير منصة تمويل بغلاف مالي يصل الى 1.25 مليار درهم برسم سنة 2022 ، من أجل تمكين الشباب حاملي المشاريع من التغلب على المشاكل التي تعيق الحصول على التمويل، بالإضافة الى مجموعة من اليات المواكبة و المساعدة في خلق المقاولات، وذلك انسجاما مع التزاماتها المتضمنة في البرنامج الحكومي، وتفعيلا لمقتضيات قانون المالية 2022.

وفيما يلي ملاحظات مرصد العمل الحكومي، حول برنامج فرصة:

1. يثمن توجه الحكومة السريع للوفاء بالتزاماتها فيما يخص تشجيع الاستثمار ، و النهوض بالنسيج المقاولاتي ، وتأهيل البنية الاستثمارية ، و خلق افاق جديدة ، امام حاملي المشاريع ، خاصة فيما يتعلق بتنويع مصادر التمويل.
2. ايجابية التوجه الاقتصادي للبرنامج ، و انعكاساته على البنية الاستثمارية ، و تعزيز النسيج المقاولاتي المغربي ، و خاصة المقاولات الصغيرة جدا ، و ما تتيحه من امكانية متعددة لاحتضان المشاريع ، و ما توفره كذلك من افاق و حلول واعدة لحاملي الافكار الاستثمارية المبتكرة.
3. اهمية الغلاف المالي المهم المقدر ب1.25 مليار درهم خلال سنة 2022 ، لمواكبة و دعم حاملي المشاريع المستفيدين من البرنامج .
4. ايجابية التعامل الالكتروني مع ملفات الاستفادة من البرنامج ، و ما ينتج عنه من تسهيل للمساطر و تجاوز للتعقيدات الميدانية ، من خلال جعل الموقع الالكتروني www.forsa.ma، كألية وحيدة لوضع طلبات الاستفادة.
5. ايجابية ربط البرنامج بألية المواكبة و المساعدة و الارشاد المتوفرة لفائدة حاملي المشاريع الراغبين في الاستفادة من البرنامج ، و عدم الاقتصار على الية التمويل .
6. ايجابية التعامل المرن مع سداد القرض و تحديد مدتها في 10 سنوات كحد اقصى مع امكانية تأجيل السداد لسنتين .
7. ضبابية مسطرة الانتقاء، و عدم توضيح شروط الاستفادة، في ظل تنصيص البرنامج على تعدد القطاعات الاقتصادية التي تشملها المشاريع المرشحة.
8. ضعف التواصل الاعلامي ، و غياب اليات التحسيس و التعبئة حول البرنامج ، خاصة في ظل التاريخ المستعجل للانطلاق البرنامج .
9. الاستمرار في نهج المقاربة التقليدية في التعبئة و التتبع ، من خلال الاعتماد على الاليات الترابية و السلطات العمومية ذات المهام المتعددة .
10. ضبابية قرار منح قيادة البرنامج للشركة المغربية للهندسة السياحية، في ظل وجود مؤسسات وطنية متخصصة في الشأن الاستثماري، و في ظل ضعف تواجدها الترابي.
11. ضبابية الصورة بالنسبة المؤسسات الاقتصادية الشريكة في البرنامج ، و خاصة فيما يتعلق بمنح القرو ض و شروط الحصول عليها و نسب الفائدة .
12. التخوف من سيادة المنطق البيروقراطي في تدبير عمليات الاستفادة من البرنامج ، في ظل تعدد مستويات الحكامة ، و تداخل المهام .
13. ضعف بنية المواكبة و الارشاد المتعلقة بالبرنامج ، على المستوى الترابي.

الى جانب الملاحظات، قدم مرصد العمل الحكومي مجموعة من التوصيات كذلك قصد المساهمة في اغناء النقاش حول البرنامج، وبسط زاوية نظر مدنية يمكنها ان تساهم في نجاح البرنامج و اهدافه المعلنة:

1. الحرص على تبني مساطر تدبيرية اكثر سلاسة ، و البحث على امكانيات تدبيرية بعيدة عن المنطق الادارية البيروقراطي ، و تعزيز البعد الالكتروني الذي اعتمده البرنامج في تلقي و معالجة طلبات حاملي المشاريع
2. الرفع من النسق التواصلي و الاعلامي للبرنامج ، بما يمكن من فهم و شرح مختلف مضامينه و اهدافه لمختلف الشرائح المجتمعية .
3. العمل على خلق اليات متخصصة بالتعبئة و المواكبة و الارشاد خاصة بالبرنامج
4. تجاوز معيقات التواجد الترابي المنعدم للشركة المغربية للهندسة السياحية ، من خلال فرض اليات الالتقائية مع مختلف المؤسسات و المرافق العمومية المعنية بالشأن المقاولاتي .
5. ادخال الية التكوين حول طرق التدبير و التسويق المقاولاتي كألية ثالثة الى جانب الية المواكبة و التمويل .
6. منح الاولوية في الاستفادة للمشاريع المبتكرة ، ذات القيمة المضافة و القادرة على توفي مناصب الشغل .

ويعد برنامج فرصة، برنامج مبتكر في مجال تشجيع العمل المقاولاتي، حيث سيوفر أليتين تجمعان بين المواكبة و التمويل، مع التأكيد على التقائية البرنامج مع مبادرات الدعم الاخرى للمبادرات الفردية، والتكامل مع المنظومة المعمولة بها حاليا في المجال المقاولاتي وتشجيع الاستثمار.

كما أكد البلاغ، أن الحكومة خصصت غلاف مالي لبرنامج فرصة يصل الى 1.25 مليار درهم لسنة 2022، بهدف مواكبة 10.000 من حاملي المشاريع في جميع القطاعات الاقتصادية، مع ضمان مبادئ العدالة المجالية و المساواة بين الجنسين .

ويهدف البرنامج الى تشجيع خلق المقاولات الصغيرة جدا، باعتبارها آلية اساسية للتشجيع على الاستثمار و النهوض بالنسيج المقاولاتي المغربي، والمساهمة في خلق مناصب الشغل، من خلال جملة من الامتيازات، تتجلى فيما يلي:

• تخصيص قروض شرف للمستفيدين من البرنامج بقيمة 100.000 درهم
• منحة تصل الى 10.000 درهم
• مدة قصوى لتسديد القرض تصل الى 10 سنوات
• فترة تأجيل السداد تصل الى سنتان

وستتم عملية اختيار المستفيدين من برنامج فرصة، من خلال طلب تقديم عروض المشاريع، الذي سيتم اطلاقه في اوائل شهر ابريل 2022، حيث يتعين على المرشحين التقدم بملفات طلباتهم على المنصة الرقمية www.forsa.ma، مع الاستفادة من عملية التأطير و المساعدة من خلال مكاتب برنامج فرصة على مستوى كل جهات المملكة، او عبر مركز للعلاقات مع الزبناء، سيواكب هذه العملية طيلة مدة البرنامج.

وتتجلى حكامة برنامج فرصة في ثلاثة مستويات:

 المستوى الاول : لجنة استراتيجية يرأسها رئيس الحكومة ، تعمل على تحديد التوجهات الاستراتيجية للبرنامج.
 المستوى الثاني : لجنة قيادة وطنية للبرنامج على المستوى المركزي تحت رئاسة وزيرة السياحة و الصناعة التقليدية و الاقتصاد الرقمي ، تعمل على التنفيذ و التنزيل الترابي للبرنامج و تحديد اهدافه.
 المستوى الثالث : لجن تتبع اقليمية و جهوية ، تحت رئاسة ولاة و عمال صاحب الجلالة ، تعمل على التنسيق العام للبرنامج و السهر على مدى تقدمه ، و تعبئة حاملي المشايع .
بالإضافة الى هذه المستويات الثلاثة لحكامة البرنامج ، اكد بلاغ رئيس الحكومة ، ان قيادة البرنامج ستؤول للشركة المغربية للهندسة السياحية ، من خلال احداث وحدة للتدبير و التتبع مخصصة لبرنامج فرصة .