دعا الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ادريس لشكر، الثلاثاء 22 مارس الجاري بمراكش، في كلمته الافتتاحية لمناظرة “التضامن المناخي” الذي تستضيفه الشبيبة الاتحادية بمراكش أيام 22-23-24-25 مارس 2022، لتعاقد عالمي جديد، يتجاوز الدفاع عن الحقوق السياسية والسوسيو-اقتصادية والثقافية، إلى الدفاع عن حقوق الكوكب والأجيال الصاعدة.
وأضاف الكاتب الأول، “أمام تزايد الاهتمام بالمحافظة على البيئة منذ بداية هذه الألفية بشكل كبير، وأصبح التغير المناخي قضية تسترعي انتباه الجميع نظرا للمخاطر المهولة والمتعددة التي يسببها هذا التغير على حياة الإنسان والبيئة، ومن يعيش داخلها من الكائنات الحية. وأصبحت الدول تسعى إلى التنمية المستدامة التي تهدف إلى إقامة نوع من التوازن بين تداعيات التطورات الاقتصادية والاجتماعية المتسارعة من جهة، وبين مستلزمات المنظومات البيئية السليمة من أجل توفير العيش السليم للمواطنين والمواطنات من جهة ثانية”.
تابع لشكر: “ولربما ان ما عشناه منذ سنتين مع جائحة كوفيد-19 والأزمات الجيوستراتيجية يجعلنا أمام تجربة مجتمعية وإنسانية غير مسبوقة من حيث تسارع الأزمات وتنوعها. الشيء الذي أبان أن التهديد الأكبر على حياتنا يمكن أن يأتي من كائن مجهري لا يميز بين فقير وغني ولا أبيض وأسود ولا يأبه بالحدود ولا جوازات السفر. إنه يفتك بنا لمجرد أننا بشر”.
وواصل الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي: “كان من المفروض أن الحرب ضده ستوحد مجهودات البشرية جمعاء، أي عبر مجهود مشترك على مستوى البحث العلمي والتعاون اللوجستي، والتشاور والتدبير الاقتصادي والاجتماعي. إلا أن ما لاحظنا على المستوى الدولي هو ارتباك في التعاطي مع الجائحة سواء على مستوى حكومات الدول العظمى أو التكتلات القارية أو حتى منظمة الصحة العالمية وهيئة الأمم المتحدة بمجلس الأمن وكل منظماتها الموازية، الشيء الذي يدل على أننا غير مؤهلين للتعاطي مع هذا النوع من المخاطر وأننا لم نرتق بعد لتجاوز أنانياتنا الفردية أو الوطنية في حل هكذا أزمات، خاصة بعد تنامي الشوفينية والعنصرية لدى مجتمعات الدول العظمى في العقد الأخير”.
وزاد المتحدث: “الشيء الذي يدفعنا لمساءلة منظماتنا الدولية والإقليمية، التي عجزت عن التعامل مع هذه الأزمة. فإذا كانت البشرية قد أبدعت جهازا كعصبة الأمم إبان الحرب العالمية الأولى لتفادي الحروب في أوروبا ثم طورت هذا الإطار إلى منظمة الأمم المتحدة بعد الحرب العالمية الثانية لطي صفحة الامبريالية ونشر قيم حقوق الإنسان والحريات، فإننا اليوم محتاجون لتطوير هذا الإطار مجددا سواء من حيث هيكلته أو صلاحياته وحتى أهدافه”.
