أفاد مصدر من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن الجمع العام لانتخاب مؤتمري فرع الدار البيضاء آنفا للمؤتمر الثالث عشر للجمعية، والذي انعقد الاحد 20 مارس الجاري، شهد مجموعة من الخروقات، ما يؤكد أن أهداف المسؤولين عن هذه الجمعية، تتناقض والشعارات التي يتغنى بها قلدتها، المحسوبين على اليسار.
وأوضح المصدر أن دعاة الديمقراطية، والمطبلين لحقوق الإنسان، تحالفوا من أجل التصويت على مرشحة لحضور المؤتمر 13 وهي لا تتوفر على الشروط التي تؤهلها كمنتدبة.
وأضاف المصدر أن الرفاق “تحالفوا” ضد قوانين هم من سنها، سواء من النهج “الذيمقراطي” أو الطليعة “الديمقراطي” الاشتراكي، والتصويت لفائدة مرشحة لا تتوفر فيها الشروط، خاضة شرط الانخراط في الجمعية والمدة القانونية، وللتغطية على خروقاتهم منحوها بطاقتي انخراط لسنتي 2021 و2022.
وأشار المصدر إلى أن هذه السيدة لم يسبق لها أن عملت في فرع الجمعية، ولم تحضر يوما لاي نشاط من أنشطة الجمعية ووقفاتها.
يذكر أن من بين الشروط التي تؤهل للترشيح للحصول على صفة مؤتمر بالمؤتمر الوطني للجمعية أن يكون المرشح أو المرشحة عضوا فاعلا ونشيطا بالجمعية، وييشتغل في اللجان الوظيفية، وهو ما لا يتوفر في المؤتمرة المشار إليها، التي اعتمد على المحسوبية والزبونية والكولسة، التي يتقنها الرفاق المتحالفين.
