وقعت مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين، الثلاثاء بالرباط، اتفاقية – إطار مع الفيدرالية المغربية للتعليم المهني الخاص، تمهد الطريق للولوج إلى خدمات المؤسسة.
ويحدد هذا الاتفاق، الذي وقعه بالأحرف الأولى رئيس مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين، يوسف البقالي، ورئيس الفيدرالية المغربية للتعليم المهني الخاص، عبد الإله بن هلال، الإطار العام الذي يحكم شروط الانخراط بالمؤسسة لفائدة العاملين بمؤسسات التكوين المهني الخاص.
وهكذا، سيتمكن العاملون بالتعليم المهني الخاص من الاستفادة من خدمات مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين، بموجب اتفاقيات مستقبلية خاصة تحدد حقوق والتزامات الطرفين.
وبهذه المناسبة، أبرز وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس سكوري، أن هذه المبادرة ستمكن أطر وأساتذة التعليم المهني الخاص من الاستفادة من مزايا المؤسسة، على غرار زملائهم في القطاع العام.
واعتبر المسؤول الحكومي أن الأمر يتعلق ” ببادرة اعتراف ” بالالتزام والجهود المبذولة من قبل التعليم المهني الخاص في تكوين الأجيال الصاعدة، لافتا إلى أهمية التكوين المهني في تنمية الاقتصاد الوطني والنهوض بالتشغيل.
وقال سكوري إن الرأسمال البشري يعد الركيزة الأساسية لأي سياسة عمومية أو استراتيجية حكومية أو إصلاح للمنظومة.
من جهته، أبرز البقالي أن هذه المبادرة تتماشى مع توجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس، الذي يولي اهتماما خاصا بتطوير قطاع التكوين المهني، كما تندرج في إطار تنفيذ القانون رقم 79.19 المغير والمتمم للقانون رقم 73.00 المتعلق بإحداث وتنظيم المؤسسة.
وقال إن ” المؤسسة تفتخر بالمساهمة في تحسين الظروف الاجتماعية لأطر وأساتذة قطاع التكوين المهني الخاص “، مشيدا بجودة الموارد البشرية المغربية، والذي يعكسه إنشاء العديد من الشركات متعددة الجنسيات على التراب الوطني.
كمار أشار البقالي إلى التوقيع في فبراير الماضي على اتفاقيات – إطار مع الفيدراليات والجمعيات التي تمثل مؤسسات التعليم الخاص بشأن الولوج إلى خدمات المؤسسة.
من جانبه، نوه رئيس الفيدرالية المغربية للتعليم المهني الخاص، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، بهذه “المبادرة النبيلة” التي تتيح لأسرة قطاع التكوين المهني الخاص الفرصة للاستفادة من المزايا الاجتماعية التي تقدمها المؤسسة.
