بعد عام تقريبا على الترخيص القانوني لفتح أبناك إسلامية أو بديلة كما يطلق عليها، بدأ التنافس على مصراعيه لتشكيل صناديق تمويلية لهذا الغرض، لتبقى القاعدة السائدة هي اتحاد أصول مغربية مع نظيرتها الخليجية لدخول عالم التمويل الإسلامي.
ومن المنتظر أن يرى بنك إسلامي ثان النور في المغرب، بعد أن قرر القرض العقاري والسياحي وبنك قطر الدولي، إضافة إلى مساهمة صندوق الإيداع والتدبير في رأسمال هذا البنك التشاركي الجديد، تأسيس بنك تشاركي جديد.
وتوصلت الأطراف الثلاثة إلى اتفاق مبدئي ينص على حيازة القطريين لنسبة 40 في المائة من مجموع رأسمال البنك، على أن يوزع الباقي بين المساهمين المغربيين، على أن تكون الخطوة الثانية الحصول على تأشيرة من بنك المغرب.
ويعد هذا البنك الثاني من نوعه بعد بنك البركة الذي أسسته مجموعة البنك المغربي للتجارة الخارجية ومجموعة البركة البحرينية.
وكان والي بنك المغرب أعلن في وقت سابق من هذه السنة توصله بطلبات تأسيس أبناك تشاركية تعمل وفق التمويل الإسلامي، وقال إن عددها فاق العشرة.
