كشف محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، أن المديونية التي تشتكي منها الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، ناتجة أساسا عن البرنامج الاستعجالي، الذي كان قد حدد له غلافا يقدر بــ 12 مليار درهم.
وذكر بوسعيد، ردا على سؤال الفريق الاستقلالي بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، أن وزارة التربية الوطنية توقفت عن أداء ديون بلغت 800 مليار سنتيم، وهو ما اضطر هذه المقاولات التي تتعامل مع الوزارة إلى توقيف نشاطها.
وقال بوسعيد إن “هناك فعلاً ديونا ترتبت عن البرنامج الاستعجالي الذي كان وفر له 12 مليار درهم، ولم يكن آنذاك متوفراً في الأداءت، مشيرا إلى أن الحكومة صرفت هذه السنة ما “يفوق 4,2 مليار درهم من ميزانية القطاع لفائدة الديون”.
