وصل الأمير البريطاني وليام وزوجته كيت إلى جامايكا، الثلاثاء، ضمن جولة “محرجة” في دول منطقة الكاريبي تستغرق أسبوعا، بعد ساعات من احتجاج للنشطاء للمطالبة بتعويضات عن حقبة العبودية في ظل المراجعة المتزايدة للإرث الاستعماري للإمبراطورية البريطانية.
ووصل دوق ودوقة كمبردج إلى بليز، السبت، في بداية جولة تتزامن مع الذكرى السبعين لجلوس الملكة إليزابيث على العرش، وستصل الجولة لمحطتها الأخيرة مطلع الأسبوع المقبل بزيارة جزر الباهاما.
وكان في استقبال الأمير وليام وزوجته في المطار، كامينا جونسون سميث وزيرة خارجية جامايكا، ورئيسة أركان الجيش أنتونيت ويميسغورمان، ثم توجه الضيفان للقاء الحاكم العام باتريك ألين ممثل التاج البريطاني في جامايكا.
وفي وقت سابق، تجمع العشرات خارج المفوضية السامية البريطانية، التي تشكل البعثة الدبلوماسية البريطانية في كينغستون عاصمة جامايكا، ورددوا الأغاني التقليدية حاملين لافتات كتب عليها عبارة عامية تحث بريطانيا على الاعتذار.
وقالت الدكتورة روزاليا هاميلتون الخبيرة الاقتصادية والناشطة التي ساعدت على تنظيم المسيرة، التي شهدت تلاوة المتظاهرين 60 سببا للمطالبة بتعويضات: “هناك أخطاء تاريخية ويجب معالجتها”.
وتحتفل جامايكا بمرور 60 عاما على استقلالها في أغسطس المقبل.
وأضافت هاميلتون: “جانب من الحوار الدائر هو كيف نبدأ تحركا جديدا ومناقشة الإجراءات اللازمة من أجل الجيل الجديد”.
وينظر إلى الزيارات الملكية لدول الكاريبي على أنها جهد لإقناع المستعمرات البريطانية السابقة الأخرى، ومنها بليز وجزر الباهاما، لتظل في فلك النظام الملكي البريطاني، وسط تصاعد الحركات الإقليمية الهادفة لإقامة أنظمة جمهورية.
وبحسب جدول أعمال مبدئي اطلعت عليه “رويترز”، يشارك وليام وكيت في “نشاط رياضي” و”نشاط ثقافي” في إطار الجولة التي تختتم الخميس.
واضطر الزوجان لتغيير مسار رحلتهما في بليز بسبب احتجاج عشرات من القرويين من السكان الأصليين، على منح الإذن لمروحية وليام وكيت للهبوط في ملعب كرة قدم من دون تشاور مسبق.
وأعلنت الحكومة الجامايكية العام الماضي عن خطط لمطالبة بريطانيا بتعويضات عن النقل القسري لما يقدر بنحو 600 ألف إفريقي، للعمل في مزارع قصب السكر والموز، مما كون ثروات للبريطانيين من أصحاب العبيد.
واقترح المشرع الجامايكي مايك هنري حزمة تعويضات تبلغ قيمتها 7.6 مليار جنيه إسترليني (10 مليارات دولار).
وقال إن الرقم استقاه من مبلغ 20 مليون جنيه دفعته الحكومة البريطانية عام 1837 لتعويض أصحاب العبيد في المستعمرات البريطانية، من أجل تحرير العبيد بعد إلغاء الرق عام 1833.
